[إجماع أهل البيت على أن الحق واحد]

وقال السائل: إن علماء أهل البيت " كافة وجمهورهم اتفقوا على أنه يجب الحق عند كل واحد، ولا يجوز التخطئة للمخالف منهم!

قال السائل : وإلا أدى إلى أحد محذورين:

أحدهما: أنا إذا جوزنا التخطئة في أحد منهم جوزناها في الآخر، فلا يكون إجماعهم حجة، وذلك باطل وإن جوزنا في بعض دون بعض كان تحكما لعدم الدليل!

والجواب والله الموفق: أن إجماع القدماء من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الحق واحد، وأن المخالف مخطئ غير آثم إلا أن يتعمد.

ذكرت هذا عن تحقيق بعد فحص وتدقيق، ولم يقل بأن كل مجتهد مصيب إلا جماعة من المتأخرين معدودين محصورين كما هو مقرر في بسايط كتب أصحابنا.

وأما تجويز التخطئة مع إجماعهم فمنتفية عن البعض والكل؛ لما تقدم من الأدلة، فلا يكون ما ذكره السائل قدحا في إجماعهم وذلك واضح.

وأما مع اختلافهم فنحن نقطع بخطأ بعضهم دون بعض لما تقدم من الأدلة على أن الحق واحد، فإن عرضنا الأقوال على كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم الوجه في وجوب ذلك تعين الخطأ في قول من خالفهما وإلا كان المخطئ والمصيب غير معينين فلا تحكم، ولا يجوز مع الاختلاف خروج الحق من أيديهم كلهم؛ لما تقدم من الأدلة ووجوب التمسك بهم الدالة على ذلك بالمطابقة والتضمن والالتزام، ونحو ذلك مما لم نذكره مما يدل على ذلك كذلك.

Halaman 271