والجواب والله الموفق: أن هذا كله مجرد كلام بلا دليل فكيف يصح الاعتماد عليه في تخصيص محكم التنزيل! وقالوا: لا يخلو إما أن يريد الله سبحانه من كل ما أداه إليه نظرة، أو يريده من بعض دون بعض:

أولا: يريد ذلك من كلهم الثالث باطل؛ لأنه خلاف الإجماع.

والثاني: باطل أيضا؛ لأنه محاباة ومن وصف الله بها كفر، فثبت الأول؟

والجواب والله الموفق ما قدمناه من أن الأدلة تقضي أن الحق واحد وأن الله يريد من كل اصابته، فمن أصابه فقد طابق مراده، ومن أخطأه لم يطابق مراده تعالى، وهذا خارج من ذلك التقسيم؛ لأنه مع ذلك لم يرد من كل ما فهمه وإنما طابق مراده المصيب ولم يكن محاباة؛ لأنه قد أراد من الجميع إصابته ولم يرد من كلهم عدم إصابته، وإنما أراد العكس لما تقدم من الأدلة نحو قوله تعالى: {ولا تفرقوا}[آل عمران:103].

وقال السائل: لادليل قاطع أن فلانا مصيب ولا فلانا مخطئ!

والجواب والله الموفق: أما مع عرض الأقوال على كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن الموافق لهما مصيب، والمخالف لهما مخطئ، والله قد أمر بالعرض عليهما حيث قال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}[النساء:59]، وحيث قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}[الشورى:10]، أي مردود إلى ما جاء عنه تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تعالى: {وإليه يرجع الأمر كله}[هود:123].

Halaman 270