Istijlab

عزاه لـ "صحيح البخاري" فقط (٧/ ٣٦٢ - مع الفتْح)، رقم (٤٦٨٩)، وفي مواضع أخرى. والواقع أنَّ الحديث متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ١٨٤٦)، رقم (٢٣٧٨).

(ج) عزا حديث أنس بن مالك ﵁، رقم (٥٣) يرفعه إلى النَّبيِّ ﷺ: "أَلا إنَّ لكلِّ نَبيٍّ تَرِكَةً وضَيْعَةً، وإنَّ تَرِكَتِي وَضَيْعَتِي الأَنصارُ، فاحْفَظُوني فيهم"؛ للطَّبرانيِّ في "المعجم الكبير"، والواقع أنَّ الحديث في "المعجم الأوسط" (٥/ ٤٦٤)، رقم (٥٣٩٨).

٢ - تساهله في الحكم على بعض الأحاديث:

مضى الإِشارة فيما سبق أنَّ المؤلف وصف المحبَّ الطبَّريَّ بالتساهل والمسامحة في إيراد الأحاديث ... وهذا الذي عابه المؤلف على المحبِّ وقع في شيء منه.

فهناك أحاديث ضعيفة جدًّا حكم عليها بالضَّعف فقط، ومثلها لا ينجبر بغيره ...

وهناك أحاديث موضوعة فيها كذَّابون أو متَّهمون بالكذب، حكم على بعضها بأنها ضعيفة جدًّا، وأخرى سكت عنها ...

ومثلها أحاديث منكرة سكت عنها المؤلف ولم يحكم عليها بشيء، مع أنه اشرط على نفسه البيان كما سبق في منهجه.

• وسأذكر على ذلك ثلاثة أمثلة، وإنْ شئتَ فانظر الأرقام التالية: (١٧٥، ٢٢٤، ٣٢٣، ٣٤٦):

(أ) حديث الحسن بن عليٍّ ﵄ برقم (٣٣٨)، أنَّه قال لمعاوية بن حُدَيْج:

"يا معاوية! إيَّاك وبُغْضَنَا، فإنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يُبْغِضُنَا، ولا يَحْسِدُنا أَحَدٌ إِلَّا ذِيدَ عن الحَوْضِ يَوْمَ القِيامَةِ بِسِيَاط من النَّارِ".

قال المؤلف في تخريجه: "أخرجه الطَّبرانيُّ في "الأوسط" [٣/ ٩٩]؛ وسنده ضعيف".

ولي على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ملاحظتان:

• الأولى: اقتصاره في عزو الحديث على "المعجم الأوسط" فحسب، فإنَّ الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" أيضًا (٣/ ٨١)، رقم (٢٧٢٦) بإسناده سواء، وفيه قصة؛ فكان الأولى عزوه إلى المعجميْن.