نعم الحق أن هذه العبارة غير مأنوسة بين الخصوم فلذا أنكرها المعترض، لكنه لو تأمل فيما ذكره سعد الدين في باب القصر من شرح التلخيص لزالت عنه الوحشة والإنكار، وذلك أنه أي السعد قال في شرح قول ابن القزويني وقد تقصد المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور ما نصه: إن جميع من في الدار ممن عدا زيدا في حكم العدم، وقال بعد ذلك: فلا يجعل غير المذكور بمنزلة العدم. انتهى، فليتأمل ليظهر أن المؤلف قدس الله روحه في الجنة لم يأت شيئا منكرا ولا قال كلاما موهما لجعل العدم واسطة فضلا عن كونه من أقسام الموجود كما وهمه المعترض.

وأما قوله: لأنهم يقولون بالواسطة بين النفي والإثبات. فكاذب باعترافه؛ إذ صرح فيما سبق بإثبات الواسطة بين النفي والإثبات حيث قال في سؤاله الذي أورده على نفسه: فإن قلت القول بأنها لا هي هو ولا غيره إثبات للواسطة بين النفي والإثبات ...إلى آخره، ثم قال في الجواب: قلت الشيخ قد فسر الغيرين بما يعطي وجود هذا القسم، ثم قال بعد ذلك: فإن قلت قد علمت أن إثبات الواسطة بين النفي والإثبات خلاف حكم العقل فإثبات القسم الثالث الذي هو واسطة بينهما بهذا التفسير دليل على أنه اصطلاح [90] منه ...إلخ، فلو قال هنا أنهم يثبتون الواسطة بين النفي والإثبات لكن بالاصطلاح فرارا من إلزام المعتزلة، ثم لا بأس أنه يفتري على الشرع إثبات الواسطة كما قد افترى عليه فيما أسلف لكان الكلام متطابقا فيما سلف وخلف ويسلم من رذيلة الكذب والصلف.

Halaman 193