* وفيه دليل على نبوة محمد ﷺ، لقول عمر ﵁ لابن أبي الحقيق: (أتظن أني نسيت قول رسول الله ﷺ لك: (كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة)؟ * وفيه هذا الحديث الحجة في إجلاء اليهود من أرض العرب. * وفيه أيضًا بيان جهل ابن أبي الحقيق إذ يقول: (هزيلة من أبي القاسم)، والنبي ﷺ لا يقول إلا حقًا في كل أحواله. * وفيه أيضًا أنه لا يجوز بعد عقد الذمة لأهل الكتاب أن تؤخذ أموالهم؛ ألا ترى أن عمر ﵁ أعطاهم قيمة ما كان من التمر؛ مالًا وعروضًا وأقتابًا وحبالا وغير ذلك؟ * وفي هذا الحديث من الفقه أن المسلمين لما فتحوا خيبر عنوة ملكوا أرضها وغراسها؛ وإلا فلو كان باقيًا على ملك يهود لكان أعطاهم ثمنه كما أعطاهم ثمن التمر. في رواية البخاري الأخرى التي شك فيها أبو سلمة عن نافع ما يفسر هذا المعنى، وأنه شرط لهم من التمر ما تحمل رواحلهم، وأنه صالحهم على الجلاء، وأنه اشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. * وفي هذا الحديث من الفقه جواز أن ينال المتهم بالعذاب ليقر به عنده إذا كان كافرًا معاهدًا، وإذا كان قد عرف له مال ولم تمض مدة تستنفق فيها مثله. * وفيه من الفقه أنه إذا كان قد عقد الذمة لجماعة على أن لا يخونه منهم أحد، فخانه من الجماعة واحد، فله أن ينقض العهد في الجميع، لأنه قال: (فقتل رسول الله ﷺ ابني أبي الحقيق، وسبى ذراريهم بالنكث الذي نكثوا). * وفيه من الفقه جواز تسليم الرجل أرضه إلى غيره بشطر ما يخرج.