============================================================

الاكتفاء به، ونحو: (زيد) ليس بكلام؛ لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به، وإذا كتبت: (زيد قائم) مثلا؛ فليس بكلام؛ لأنه وإن صح الاكتفاء به، لكنه ليس بلفظ، وكذلك إذا أشرت لأحد بالقيام أو القعود، فليس بكلام؛ لأنه ليس بلفظ .

الإفادة مع أن الأولى تعريفها؛ لأنها هي التي يشتمل عليها الكلام؛ لأن تصور المشتق لكونه أخص يستلزم تصور المشتق منه لكونه أعم فيحصل تكثير الفائدة بتصور شيئين (قوله ما يصح الاكتفاء به) أي: يحسن السكوت عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا انتظارا تاما كالانتظار الذي يبقى مع المسند بدون المسند إليه أو بالعكس، فخرج الانتظار الواقع مع الفعل المتعدي بدون المفعول؛ لكونه غير تام؛ إذ تعقل المتعدي إنما يتوقف على تعقل شيء ما وهو معلوم كل شخص فلا ينتظره ذكره للتعقل بل لأجل الربط وبيان الواقع. لا يقال لو ذكر المفعول يعلم حال الواقع ويحصل الربط أيضا ولا يحتاج إلى ذكر الفاعل ولا ينتظر ويكون الكلام تاما؛ لأنا نقول: الاحتياج إلى ذكر خصوص الفاعل؛ لأجل بناء الفعل المبني للفاعل لا لأصل الإفادة حتى لو بني للمفعول لكفى المفعول هذا. واعلم أن سبب ترك المصنف قيد التركيب والقصد وكذا الإسناد لإغناء المفيد بهذا التفسير عنه؛ لأن المفيد الفائدة المذكورة كما في التصريح يستلزم التركيب وكذا الإسناد وحسن السكوت يستدعي أن يكون قاصدا لما تكلم به كما ذكره المصنف في التعليقة الكبرى، ولا يرد عليه الاكتفاء في الحدود بدلالة الالتزام وهي مهجورة فيها؛ لأن أهل هذه الفنون كثيرا ما يتسامحون في أمثال ذلك كما مرت الإشارة إليه غير مرة، وكذا لا يرد نحو نعم وبلى في الجواب؛ لأن المراد بقولنا يستلزم التركيب أنه يستلزمه لفظا أو تقديرا وهذا من قبيل الثاني خلافأ لابن طلحة، نعم يرد عليه الأعداد المسرودة فإنها مفيدة ولا تركيب فيها لا لفظا ولا تقديرا. اللهم إلا أن يقال هي في المعنى مسندة للمعدود فيحصل التركيب أيضا فتدبر، بقي أن المصنف ذكر في التعليقة الكبرى قيدا آخر في تعريف المفيد لم يذكر هنا أصلا حيث قال المتحرر في حد المفيد أنه الدال على معنى بحسن السكوت عليه بما هو مقصود ولم يعلم ثبوته ولا نفيه؛ ليخرج بالقيد الأخير نحو السماء فوقنا والنار حارة، وللمفيد حدود مدخوله وهذا هو الذي تحرر لي انتهى. ولعل ذلك كقولي مجتهد، ثم قضية جعل المعلوم (4

Halaman 90