============================================================

علامة من أوله؛ وهي الألف واللام؛00000.

بذكر التعريف هذا ما يفهمه ظاهر العبارة. وظاهر كلام المحشي نفي الفائدة مطلقا عن التقسيم المجرد حيث كتب على قوله لتتم إلخ ما نصه؛ لأن الشخص إذا قسم الشيء إلى أقسام ولم يذكر ما يميز تلك الأقسام لم يكن تقسيمه مفيدا انتهى، وهو مخالف لظاهر كلام الشارح اللهم إلا أن يحمل على نفي الكمال، قوله: من جهة أوله وهي الألف واللام التعبير بال كما في المتن أولى من هذا التعبير لما ذكروا من أن الكلمة إذا كانت على حرف واحد يعبر عنها باسمها، فيقال في نحو مررت بزيد التاء فاعل والباء حرف جر ولا يقال ت ولا ب. وإن كانت على حرفين أو أكثر يعبر عنها بلفظها، فيقال في نحو هل قام زيد هل حرف استفهام وقام فعل ماض ولا يقال الهاء واللام ولا القاف والألف والميم. وما نحن فيه من هذا القبيل وهو ظاهر. لكن قيل إن التعبير بأداة التعريف أولى منهما لشموله الهمزة وحدها على قول من يراها إنها المعرفة. واللام أيضا كذلك وأم عند طي. والنداء على ما ذكره جمع. وال لا تشمل ذلك. ويمكن أن يجاب بأن ال أيضا شاملة للأولين؛ لأنه لم يضف التعريف لمجموعها ولا لجزئها. وبأن العلامة في الحقيقة صحة الدخول وكل ما تدخله أم تدخله ال. وبأن المعرف عنده النداء بمعنى طلب الإقبال لا حرف النداء كما نص عليه في الأوضح وعليه غير واحد من المحققين أيضا والنداء بهذا المعنى لا يصدق عليه أنه أداة؛ لأنها إنما تطلق في استعمالهم على الأمور اللفظية دون المعنوية فليتأمل (1). (قوله وهي الألف واللام) المراد ال بأقسامها من المعرفة كالرجل والموصولة كالضارب زيدا الآن، والزائدة كاليزيد، واللامحة للأصل كالحسن، إلا الاستفهامية فليست علامة للاسم؛ لدخولها الفعل الماضي في قولهم ال فعلت بمعنى هل فعلت وهذا في غاية القلة ولا يبعد أن يراد بال المعرفة؛ لأنها الفرد الكامل حتى قال ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح متى أطلقت ال يراد بها المعرفة وإذا أريد غيرها قيد، واختصت به لإفادتها التعريف ورفع الإبهام وإنما يقبل ذاك الاسم لاستقلاله وضعا بتمام معناه دون غيره، وأما اختصاص الأقسام الباقية فقيل لمشابهتها ال المعرفة فتأمل فيه .

(1) يجوز أن يكون وجه الأمر بالتامل أن ما ذكر لا يدفع الأولوية. منه.

(25) 35

Halaman 35