.....

يجب تقييد نجاسة المكان بمسجد الجبهة، أو تقييد النجس بالنجاسة المتعدية على وجه لا يعفى عنها، إذ لا تضر نجاسة غير مسجد الجبهة إذا لم تتعد، أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى ما لا تتم الصلاة فيه وحده كما تقدم تفصيله (1)، وكذا الثوب يجب تقييد نجاسته بما لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها كما سلف. (2)

وقوله: (مع تقدم علمه) قيد في مسألتي النجاسة والغصب، فتبطل الصلاة بأحد الوصفين مع سبق العلم به وإن نسيه حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق العبارة، فيعيد ناسي النجاسة والغصب في الوقت وخارجه على أصح الأقوال.

وخرج به الجاهل بالأصل، فلا ينافي ذلك صلاته على حد ما ينافيها فيهما، وهو أعم من أن يوجب عليه الإعادة في الوقت خاصة أم لا يوجبها مطلقا، ومختار المصنف الثاني فيهما. (3)

واعلم أن الشارح المحقق ادعى الإجماع هنا على عدم وجوب إعادة ناسي الغصب بعد خروج الوقت، وذكر أن الخلاف إنما وقع في إعادته في الوقت خاصة أو عدم الإعادة مطلقا. (4)

وما أدري من أين علم هذا المحقق الإجماع الذي ادعاه مع الخلاف المشهور فيه، حتى

Halaman 579