عند هذا الحد يقف مؤرخو الثورة وقفة ليلخصوا أعمال الجمعية الوطنية الدستورية. لقد أعطت هذه الجمعية فرنسا دستورا هو المعروف بدستور سنة 1791 (صيغ بالتدريج فلم يكتمل إلا في هذا العام، مع أن البدء به كان سنة 1789). ومؤدى هذا الدستور أنه يجعل نظام الحكم في فرنسا ملكية مقيدة، ويمنح الملك سلطات واسعة كحق وقف التنفيذ لأجل

Veto Suspensif ،

11

واختيار وزرائه وقادته. إلا أن على الملك الخضوع للقانون، وهو ليس ملك فرنسا، بل ملك الفرنسيين،

12

والفرنسيون ليسوا رعية

Sujets ، ولكنهم مواطنون

Citoyens ؛ فوضع الملك في الدولة أشبه بوضع موظف أول وراثي، والقوانين تسنها هيئة نيابية هي الجمعية التشريعية، والسلطات ثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. أما التنفيذية فمعظمها بيد الملك. وأما التشريعية فللجمعية المسماة بهذا الاسم (أو البرلمان المنتخب)، ويجري الانتخاب على درجتين، ولا يصوت إلا من يدفع ثلاثة فرنكات ضرائب

13

على الأقل (حوالي 30 أو 40 فرنكا اليوم). وهؤلاء هم المواطنون العاملون

Halaman tidak diketahui