153

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Penyiasat

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الطبعة الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Sains Hadis
وَهِيَ بالنظرِ لانتفائِها انفرادًا واجتماعًا، يتفرعُ (١) منها أقسامٌ: ففاقدُ واحدٍ منها قِسمٌ: المُرْسَلُ، والمنقطعُ، والمعضل. وإلى قسمي فاقد العدالة الضَّعِيف والمجهول (٢). (و) فاقدُ (اثنينِ) مِنْها كالاتِّصَالِ مَعَ آخرَ مِنَ الخمسةِ الباقيةِ، كالعدالةِ (٣) (قِسْمٌ غيرُهُ) أي: غيرُ الأَوَّلِ، وتحتَهُ بالنظر إلى ما مَرَّ سِتَّةٌ وثلاثونَ؛ لأنَّك إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ واحدٍ مِنَ التِّسْعَةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَهُ بَلَغَ ذَلِكَ (٤). (وضَمُّوا) واحدًا (سِواهما) أي: سِوَى الاثنينِ (٥) إليهما (٦) (فـ) ذَلِكَ قسمٌ (ثالثٌ)، وتحتَهُ (٧) بالنظر إلى مَا مَرَّ أربعةٌ وثمانونَ؛ لأنَّكَ إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ اثنينِ مِنَ التِّسْعَةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَهُما بَلَغَ ذَلِكَ. (وهَكَذا) افعلْ إلى آخرِ الشروطِ، فخُذْ فاقدَ (٨) شرطٍ آخرَ ضُمَّهُ إلى فاقدِ (٩) الشروطِ الثلاثةِ السابقةِ (١٠). وَهُوَ قِسْمٌ رابعٌ، وتحتُهُ بالنظرِ إلى ما مَرَّ مئة وسِتَّةٌ وعِشْرُونَ؛

(١) المثبت من (ص) و(ق) و(م): «تتفرع». (٢) من قوله: «إلى قسمي ...» إلى هنا سقط من (م)، وهو في جميع النسخ الخطية و(ص) و(ف) و(ع). (٣) من قوله: «كالاتصال ...» إلى هنا سقط كله من (ع) و(ق)، وهو من (ص) و(م). (٤) المثبت من النسخ. وفي (م) بعد: تحته، ما يأتي «ثمانية عشر، باندراج الضّعيف، والمجهول تحت فقد العدالة، لأنك إذا ضربتها مع الأربعة الباقية في الثلاثة الداخلة تحت فقد الاتصال بلغ ذلك». (٥) بعد هذا في (م): «الذين هما فقد الاتصال، والآخر الذي معه وهو فقد العدالة». وأشار المحقق إلى أنها زيادة من إحدى نسخه ورمز لها بـ (ص). (٦) بعد هذا في (م): «كفقد الضّبط». (٧) بعد هذا في (م): «اثنان وأربعون؛ لأنك إذ ضممت إلى كلّ من أقسام فقد الاتصال مع كلّ من قسمي فقد العدالة، وإليه مع فقد الضّبط، وإليه مع فقد العاضد، الشذوذ مرةً، والعلة أخرى في كلّ من إفراد الأحوال الثّلاثة، وضممت إليه أيضًا مع كلّ من قسمي فقد العدالة، فقد الضّبط مرةً، وفقد العاضد أخرى، وإليه مع فقد الضّبط فقد العاضد، وإليه مع الشذوذ؛ العلة، حصل ذلك». (٨) في (م): «فقد». والمثبت من النسخ. (٩) كذلك. (١٠) بعد هذا في (م): «كالشذوذ، فهو قسمٌ رابعٌ وتحته ثمانية وأربعون، لأنّك إذا ضممت إلى كلٍّ من أقسام فقد الاتصال، مع كلّ قسمي فقد العدالة، ومع فقد الضبط، وإليه مَعَ كلّ من قسمي فقد العدالة، ومع فقد العاضد، وإليه مع فقد الضبط، ومع فقد العاضد؛ الشذوذ مرةً، والعلة أخرى، في كلٍّ من =

1 / 168