(١) القرض - بفتح القاف وكسرها - لغةً: القطع. وشرعاً: تمليك الشيء على أن يردَّ بدله، وسمي قرضاً لأنه قطعة من مال المقرض، وهو مندوب. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص١٩٣، والشربيني، مغني المحتاج ١١٧/٢).

(٢) والفرق بين الوديعة والقرض من حيث الضمان أن القرض يضمنه المقترض بكل حال، وأما الوديعة فلا يضمنها المودع، إلا إذا تلفت بتقصير منه.

(٣) وهذا موافق لما أفتى به البغوي، ووجَّهه ابن حجر في القِراض من ((التحفة))، ولكن ضعّفه في آخر العارية منها، وفي «فتاواه))، وكذا ضعفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري موافقاً للجمهور، وضعفه الشهاب الرملي، وتبعه ابنه الشمس الرملي، ووافقهم المتأخرون، وهو المعتمد. (البغوي، التهذيب، ٤٠٠/٤، وزكريا الأنصاري والشهاب الرملي، أسنى المطالب مع حاشية الشهاب الرملي ٣٣٥/٢-٣٣٦، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ٤٣٧/٥ و١٠٦/٦، والفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٩/٣، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ١٤١/٥-١٤٢ و٢٤١ - ٢٤٢).