التعزير : عقوبة غير مقدرة حقا لله تعالى أو العبد وسببه ما ليس فيه حد من | المعاصي الفعلية أو القولية فهو تأديب دون الحد . وأصله من العزر وهو المنع والردع . | وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأما عند أبي يوسف | رحمه الله فخمسة وسبعون وفي رواية تسعة وسبعون وهي أصح عنده رحمه الله . وصح | حبس المعزر إن كان فيه مصلحة . وعن أبي يوسف رحمه الله أن التعزير على قدر عظم | الجرم كما في المحيط والذخيرة وغيرهما . وأقله ثلاث من الضربات كما في الكافي أو | واحدة كما في الخزانة أو ما يراه الإمام كملامة وضربة على ما ذكره مشايخنا كما في | الهداية . والأصل أنه إن كان مما يجب به الحد فالأكثر وإلا فمفوض إلى القاضي كما | في فتاوى قاضي خان . وللإمام والقاضي الخيار في التعزير بغير الضرب كاللطم | والتعريك والكلام العنيف والشتم غير القذف أي الشتم المشروع كالشقي والنظر بوجه | | عبوس والأعراض . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بأخذ المال إلا أنه يرد إلى | الصاحب إن تاب وإلا يصرف إلى ما يرى الإمام والقاضي . وفي مشكل الآثار إن أخذ | المال صار منسوخا . وقيل إن تعزير مثل العلماء والعلوية بالإعلام بأن يقول بلغني أنك | تفعل كذا وتعزير الأمراء والدهاقين به وبالجر إلى باب القاضي وتعزير السوقية ونحوهم | بهما وبالحبس وتعزير الأخسة بهن وبالضرب كما في الزاهدي وغيره .

نعم ما قال مرزا عبد القادر بيدل بادل رحمة الله عليه . |

وأشد الضرب التعزير لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث | الوصف فيضرب ضربا شديدا لئلا يؤدي إلى فوات المقصود وهو الانزجار وتتقي | المواضع التي تتقي في الحدود . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يضرب فيه الظهر والآلية | فقط . وقيل إن التعزير أشد ضربا حيث يجمع فيه الأسواط في عضو واحد دون الحدود | فإنه يفرق فيها على الأعضاء . ثم حد الزنا لأنه جناية أعظم حيث شرع فيه الرجم ولأنه | ثبت بالكتاب بخلاف حد الشرب فإنه ثبت بقول الصحابة . ثم حد الشرب لأن جناية | الشرب مقطوع بها لشهادة الشرب والإحضار إلى الحاكم بالرائحة . ثم حد القذف لأن | سببه يحتمل جواز صدق القاذف وقد جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة التي تنزلت | منزلة قطع لسانه فيخفف من حيث الوصف .

ثم اعلم أن الحدود تندرئ بالشبهات والتقادم والتعزير لا يتقادم وجاز عفوه من | جانب المجني عليه عند الطحاوي ومن جانب الإمام عند غيره ووفق بأن الأول في حق | العبد والثاني في حق الله تعالى . |

Halaman 222