٢ - نهج ابن النجار في توثيق كتابه بالإحالة إلى المصادر الحديثية في الصحيحين والسنن كثيرًا، وهذا لا يعني أنه وثق جميع أحاديث وآثار الكتاب، بل هناك أحاديث وآثار في كتابه لم يسندها ولم يوثقها، وبعضها من الضعيف الشديد الضعف. ٣ - وابن النجار له عناية ومعرفة بالأحاديث والآثار رواية ودراية، إلا أنه في جانب الرواية أرجح منه في جانب الدراية، فقد أسند حوالي خُمس أحاديث الكتاب من حفظه بعيدًا عن كتبه وأصوله ومصادره، فمع ذكره لعدد كبير من الأحاديث الصحيحة، إلا أنه ذكر أحاديث ضعيفة، وعامة أهل العلم بالحديث يذكرون في الباب الصحيح والحسن والضعيف. حكم العمل بالأحاديث الضعيفة: وقد ذهب إلى العمل بالحديث الضعيف بعض الأئمة الأجلاء؛ [كالإمام أحمد، وأبي داود وغيرهما، وهذا محمول على الضعيف غير شديد الضعف؛ لأن ما كان ضعفه شديدًا فهو متروك عند العلماء، وألا يكون ثمة ما يعارضه، ووجهتهم في ذلك أن الحديث الضعيف لما كان محتملًا للإصابة، ولم يعارضه شيء؛ فإن هذا يقوي جانب الإصابة في روايته، فيعمل به] (^١). ويقول ابن الصلاح: [يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الحديث الضعيف، من غير اهتمام ببيان ضعفها (زاد النووي ﵀ ويجوز العمل بها) فيما سوى

(^١) انظر: منهج النقد في علوم الحديث، ص ٢٩١، لنور الدين عتر.