ان يكون باعتبار اجتهاده وظهورها عنده ولو بالدليل الظني ، فلا يجوز اذن الاعتماد عليه ، فان ظن المجتهد لا يكون حجة على مثله ، كما هو الظاهر من الاصحاب ، بل ومن العقلاء ، وحيث لا ترجيح للاحتمال الاول وجب التوقف.
ومهما كان الحال ، فالكتب الاربعة وعلى رأسها الكافي كانت بنظر المتقدمين من الفقهاء والمحدثين إلى اواخر القرن السابع الهجري الذي ظهر فيه العلامة الحلي ، واستاذه احمد بن طاووس ، كانت من اوثق المصادر في الحديث ، ولم يتردد في قبول مروياتها سوى من اشرنا إليهم على ان بعض المحدثين قد فسر كلام المفيد والصدوق ، الذي ، يدل بظاهره على التشكيك ببعض مرويات الكافي ، قد فسر كلامهما بما يرجع إلى انهما يترددان في بعض مروياته إذا تعارضت مع غيرها وكان المعارض لها اقوى سندا واظهر دلالة ، وذلك لا يعني انها من نوع الضعيف ، لان تعارض الصحيح مع الاصح لا يمنع من وصفه بالصحة ، كما لا يمنع من جواز العمل به والاعتماد عليه في غير مورد التعارض مع الاصح منه والشيء الطبيعي ان تتضاءل تلك الثقة التي كانت للكافي على مرور الزمن بسبب بعد المسافة بين الائمة (ع) وبين الطبقات التي توالت مع الزمن ، وبمجئ دور العلامة الحلى انفتح باب التشكيك في تلك المرويات على مصراعيه بعد ان صنف الحديث إلى الاصناف الاربعة ، فتحرر العلماء من تقليد المتقدمين فيما يعود إلى الحديث ، وعرضوا مرويات الكافي وغيره ، على اصول علم الدراية وقواعده ، فما كان منها مستوفيا للشروط المقررة اقروا العمل به والاعتماد عليه ، وردوا ما لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة. وعلى هذا الاساس توزعت احاديث الكافي التي بلغت ستة عشر الف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثا على النحو التالي.
الصحيح منها خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثا ، والحسن مائة
Halaman 136