ويؤيد ذلك ما جاء قي مستدرك الوسائل حيث قال : ان شهادة الكليني على صحة خبر ترجع إلى ان الخبر موجود في الاصول والكتب المعمول بها ، المعلومة الاتنساب إلى اربابها ، والمتصلة طرفه واسانيده إليها وقد اخرجه منها أو تلقاه من الثقاة الذين لا تتوقف معرفتهم على الامور النظرية : لكونهم من مشايخه أو مشايخ مشايخه ، وقرب عصره منهم ، وعدم اشتباههم بغيرهم ، وكلها شهادة حسية مقبولة عند الفقهاء ، فلو شهد عادل بان هذا الكتاب لفلان ، وهذا الكلام موجود في كتاب فلان أو شهد بأن فلانا ثقة ، فهل رأيت أحدا يستشكل في ذلك ، بل عليه مدار الفقه في نقل الآراء والفتاوى والاقوال ، والتزكية والجرح (1)، فمن اعتبر تصحيح الكليني لمرويات الكافي شهادة منه بتزكية رواتها وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة. بنى على صحتها وجاز له العمل بها في الاحكام وغيرها ، ومن بنى على ان تصحيحه لها. كان من نتيجة فحصه واجتهاده ودراسته لاسناد الحديث ومتونه خلال تلك المدة الطويلة ، من بنى على ذلك لم يفرق بين مرويات الكافي وغيرها من حيث كونها خاضعة للنقد والجرح والتعديل ، لان اجتهاد شخص لا يكون حجة على غيره ، ولابد في مثل ذلك من عرض ذلك الموضوع على الاصول والقواعد الموضوعة لتمييز الصحيح من غيره ، وبالتالي قد ينتهي إلى عين النتيجة ، وقد ينتهي لخلافها ، وفي الحالين يتعين عليه ان يعمل بما أدى إليه اجتهاده. ومن الجائز القريب ان يكون المضعف لبعض مرويات الكافي متجها إلى هذه الملاحظة.
قال السيد في المفاتيح : ان اخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي كما يمكن ان يكون باعتبار علمه بها ، وقطعه بصدورها عن الائمة (ع) فيجوز الاعتماد عليها والحال هذه كسائر اخبار العدول ، كذلك يمكن
Halaman 135