ينقسم السبب من جهات مُتَعدِّدَة نذكرها وما يدخل تحتها من أقسام فيما يلي:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):

القسم الأول: سبب من وضع الشارع.

والمراد به: ما قدره الله -تعالى- في أصل شرعه ابتداءً من غير خيرة للمكلف فيه، مثل الشهر لوجوب الصوم، والقرابة لوجوب النفقة، وعقد البيع والهبة لِإنشاء الأملاك.

القسم الثاني: سبب من وضع المكلف.

والمراد به: ما جعله الله -تعالى- لخيرة المكلف، فإن شاء جعله سببًا، وإن شاء لم يجعله كذلك.

(١) الفروق ١/ ٧١، الِإحكام للقرافي ٢٣ - ٢٤، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٢٥.