بعض المصاحف واقتصارا بالنسبة إلى إثباته، وهذا كله اصطلاح لهم، وإلا يبعد أن يشمل ذلك كله اسم الاختصار. التنبيه الثاني: للحذف والإثبات مرجحات، فينفرد الإثبات بالترجيح لكن حيث لا مرجح للحذف، وينفرد الحذف بترجيحه إلى القراءة بحذفه، لكن حيث لم ينص على الإثبات أو راجحيته، ويشتركان ما في الترجيح بالنص على رجحان أحدهما، وينص أحد الشيخين على أحد الطرفين مع سكوت الآخر الذي قد يقتضي خلافه، وبالحمل على النظائر، وعلى المجاور، وباقتصار أحد الشيوخ على أحدهما، وحكاية الآخر الخلاف، وينص شيخ على حكم عين الكلمة عند اقتضاء ضابط غيره خلافه، ويكون النقل عن نافع عند نقل غيره خلافه، وبكونه في المصاحف المدنية عند مخالفة غيرها، وبكونه في أكثر المصاحف. ثم قد يحصل لكل طرف مرجح فأكثر مع التساوي في عدد المرجحات، أو التفاوت، وقد يكون بعض المرجحات عند التعارض أقوى من بعض فيتسع في ذلك مجال النظر، وكثير من هذه المرجحا يجرى أيضا في غير باب الحذف ومقابله مما يذكر بعده، ومن هذه المرجحات يعلم وجه كثير مما جرى به العمل، وسنبين إن شاء الله ما جرى به العمل عندنا بتونس في جميع ما ذكر في الناظم الخلاف، أو التخيير، وأما ما ذكر فيه الناظم اتفاق الشيوخ، أو الشيخين على نقله من غير ذلك خلاف فيه بين المصاحف، فلا توقف في العمل به، ولذا لا ننص عليه. ثم قال: وللجميع الحذف في الرحمن ... حيث أتى في جملة القرآن كذاك لا خلاف بين الأمة ... في الحذف في اسم الله واللهمه لكثرة الدور والاستعمال ... على لسان لافظ وتال وذكر في البيتين الأولين بعضا من مسائل الإتقان المصدر به في الترجمة، فأخبر أن الحذف واقع في الرحمن أي: في ألفه التي بعد الميم حيثما أتى في القرآن لجميع كتاب المصاحف. فدخل لفظ الرحمن الواقع في الفاتحة وغيرها، ولم يقع في القرآن الكريم إلى مع آل، وقد تقدم اندراج البسملة في الفاتحة فيدخل لفظ الرحمن الواقع فيها.