٦٢٠ - مسألة: لا يجوز إدخال عمرة على حج. وقال أبو حنيفة: يجوز ويصح، وهو أحد قولي الشّافعيّ. والآخر مثل قولنا. ٦٢١ - مسألة: من ترك من طوافه شيئًا ولو شوطًا، وسعى لم يصح سعيه إِلَّا بكمال طوافه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يعيد سعيه بعد أن يكمل ما دام بمكة، فإن تباعد جبره بدم. ٦٢٢ - مسألة: للمرأة أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجها، وليس له أن يحللها، وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول الشّافعيّ، وقال: ليس لها أن تحرم إِلَّا بإذنه، وقال أيضًا: لها ذلك. ثمّ إذا أحرمت، هل له أن يحللها أم لا؟ على قولين: فعلى القول بمنعها إذا أحرمت، له أن يحللها، وإن أحرمت لم يكن له أن يحللها. ٦٢٣ - مسألة: ومن أحرم بالحج من مكّة، فلا يطوف طواف القدوم بالبيت، حتّى يرجع من مني. وروي عن مالك: أنّه إن طاف وسعى ثمّ فرغ من الحجِّ أجزأه. وجوّز ذلك أبو حنيفة والشّافعيّ. ٦٢٤ - مسألة: ومن طاف بعد العصر، فلا يركع حتّى تغرب الشّمس، وبه قال أبو حنيفة. وجوّزه الشّافعيّ.