علمًا أنَّه أشار إليه في «فتح الباري»، وكذلك في الحديث (٥٧) لم يبين شذوذ رواية الترمذي، وحديث (١١٧) أهمل الكلام عن الزيادة الشاذة. ٣ - ذكر فوائد وهنَّ كما في الحديث (١٧) إذ إن القياس أن لا يذكره اكتفاءً بالذي قبله، لكنَّه ذكره لمزيد فائدة، وهو الوعيد الشديد الذي يستفاد منه وهو أن المقترف لهذا الإثم واقع في كبيرة، ونحوه في الحديث الذي بعده (١٨) فقد ساق لفظ مسلم، ثم عقّبه بما عند الأربعة من أصحاب السنن؛ لإفادة العموم. ٤ - الاقتصار على الأهم، وترك ما هو مهم كما في حديث رقم (٦٠٤) و(١١٢٠) و(١٢٥٥). ٥ - وقع في أخطاء في العزو كما في الحديث (١٨) و(٣١) (١) و(٤٥) (٢) و(٧٦) و(١١١) و(١١٤) و(١٤٧) و(١٦٨) و(١٧١) و(١٨٨) و(١٩٥) و(٢٦١) و(٢٨٠) و(٣١٨) و(٣٣٦) و(٥٢٢) و(٥٦٧) و(٦١٩) و(٦٢٥) و(٦٥١) و(٦٥٥) و(٦٦٦) و(٧٥٦) و(٧٧٤) و(٨٧٥) و(٩٥٣) و(٩٧١) و(٩٨٩) و(١٠٩٦) و(١١٦٦) و(١١٧٥) و(١٢٣٨) و(١٢٤١) و(١٢٤٤) و(١٢٤٩) و(١٢٥٧) و(١٢٨٠) و(١٣٤٦) و(١٣٥٧) و(١٣٩٦) و(١٤٣٨) (٣) و(١٤٤٣) و(١٤٤٤) و(١٤٥٣) و(١٤٦٨) و(١٤٧١) و(١٥٠١) و(١٥٤٢). ٦ - تلوُّنه في الأحكام، وبعبارةٍ أدق تَغَيُّر اجتهاده في كتبه فحديث رقم (٦٠) قال: «بإسناد حسن»، وقال في «التلخيص»: «إسناده صحيح»، وقال في «الفتح»: «رجاله ثقات».

(١) وهو قد خالف نفسه في «فتح الباري». (٢) وهو قد خالف نفسه في «التلخيص الحبير». (٣) عزاه للمتفق عليه، وقد جاء عند البخاري بلفظ مختلف ومعنىً واحدًا.