واعلم أن الشيخ أبا هاشم يمنع من تعليق المحال بالجائز على جهة الإخبار كما ذكرنا في تعليق وقوع الظلم بالجهل والحاجة، وبخبر تعليق المحال بالجائز على جهة الاعتبار، ومعنى الاعتيار: هو أن الله تعالى لو فعل القبيح لا ستحق الذم على فعله فيعتبر بذلك أنه لا يفعله لما كان استحقاقه للذم محالا وفعله للقبيح جائز، ويعني الإخبار: هو أن الله تعالى لو فعل الظلم لدل على جهله وحاجته من غير اعتبار واسطة الاستحقاق الذي ذكره في الاعتبار، فهذا ما نقل في هذه الشبهة عنه.

والاعتراض على ما ذكره: ما حققه اليشخ أبو الحسين وذلك من أوجه ثلاثة:

أولها: أن للنظام أن يقول إن قصدي أن أبين أن قدرة الله تعالى على الظلم غير جائز؛ لأنه يؤدي إلى وقوعه، ووقوعه لا شك في كونه محالا، فإذا قلتم في الجواب أن وقوع الظلم من جهة الله تعالى جائز وقد تعلق به المحال وهو الجهل والحاجة، كان جوابا بنفس ما وقع فيه النزاع فلا يكون مقبولا ويجب رده.

وثانبها: أنه يقال له: أليس قد جوزت تعليق المحال بالجائز على جهة الاعتبار كما حكيناه عنك فقلت: لو فعل الله الظلم لا ستحق الذم على فعله فاعتبرت بذلك أنه يستحيل منه فعله، فهلا جوزت تعليق المحال والجائز على جهة الإخبار وقلت لو فعل الظلم لدل على الجهل والحاجة، فاعتبرت بذلك أنه يستحيل منه فعله، فلم منعت منه؟ وفيه إقرار بتعليق المحال بالجائز الذي فررت منه، ويبطل الامتناع عن الإجابة بلا أو بنعم، وهذا مرادنا.

Halaman 162