٢ - أو يجوز من نفسه سماعه وعدم سماعه على سواء.

٣ - وإما أن لا يذكر أنه سمع أو قرأ، ولكنه غلب على ظنه سماعه أو قراءته.

ففي الوجه الأول: يجوز له الرواية والأخذ بروايته. وهذا مما لا شبهة فيه.

وفي الوجه الثاني: لا يجوز. لأنه لا يجوز للإنسان أن يخبر بما يعلم كذبه أو يشك في ذلك.

وفى الوجه الثالث، اختلفوا:

روى عن أبي حنيفة ﵀: أنه لم يجوز روايته والأخذ بها.

وعن أبي يوسف ومحمد والشافعي ﵏: أنهم جوزوا روايته والأخذ بها.

وهو على مثال اختلافهم في الشاهد: إذا رأى خطه في صك، وهو لا يتذكر.

والصحيح ما قاله أبو حنيفة ﵀، لأن الرواية عن الغير حكم عليه أنه حدثه به، فلا يجوز ذلك إلا عن علم. ولأن الخط يشبه الخط، فكان احتمال الكذب ثابتًا، فيجب التحرز عنه.

والخامسة- الوجود. وهى كالتصانيف المعروفة والكتب المشهورة إلى أقوام مشهورين معروفين، ككتب محمد بن الحسن ﵀ ونحوها. وهذا مما يجوز لمن وقف عليه أن يقول: "هذا مذهب فلان"، و"قال فلان كذا" لأنه ثابت بالتواتر.