في ترتيب الأحاديث والآثار على أبواب الفقه، بل رَتَّبَه ترتيبًا معجميًا حسب أسماء شيوخ الإمام مالك، وهم اثنان وتسعون شيخًا، أورد لكُلِّ شيخٍ أحاديثه، ومجموعها: ثمان مئة وخمسون حديثًا، ما بين متصل ومرسل ومقطوع وبلاغ؛ وشرحها شرحًا مسهبًا، وأضاف إليها أضعاف أضعافها من الأحاديث والآثار، مع نقد رجال الأسانيد، واستنباط الأحكام، ممَّا جعله أكبر موسوعة حديثية فقهية، وأحلَّه مقامًا خاصًّا بين شروح «الموطأ»، وعدَّه العلماء من المحدِّثين والفقهاء مرجعًا هامًا في بابه وموضوعه، وفي طريقة شرحه وبحثه. وقد كمل تحقيق هذا الكتاب وطبعه في أربعة وعشرين جزءًا، ثم أضيف إليها الجزءان الخامس والعشرون والسادس والعشرون، واشتملا على الفهارس العامّة للكتاب، تيسيرًا للاستفادة منه عند الرجوع إليه. ٢ - «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حَجَر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢؟) . وهو من أجلّ شروح «صحيح البخاري» وأعظمها نفعًا، وأكثرها ذيوعًا وشهرة. اقتصر الحافظ ابن حجر في هذا الشرح على أتقن الروايات، وهي رواية أبي ذرّ الهَرَوِيّ عن مشايخه الثلاثة، لضبطه لها، وتمييزه لاختلاف سياقها، مع تنبيهه على ما يُحتاج إليه مما يخالفها (١) . وهذا الشرح يُعَدُّ من التصانيف التي ارتضاها الحافظ ابن حجر من عمله،

(١) انظر «فتح الباري» ١ / ٧.