وقد أخبرناك بما تقدم لمالك وأصحابه وغيرهم من العلماء فلا ينبغي التساهل في هذه المعاني وَلاَ يُغْفَلُ عَنْ تَفقُّدِهَا ولا عما وقع منها، فصغار الأمر تجر كبارها، وربما كانت هذه حِيَلًا لاسْتِمَالَةْ قُلُوبِ النَّاسِ وَصَيْدِ دَرَاهِمِهِمْ، فإن قال هؤلاء المُسْتَفْتَى فِيهِمْ: لسنا نريد إلا وجه الله؛ قيل لهم: أصل امال حماية الذارئع، ففي بعض مسائل " المدونة ": أخاف إن صح من هؤلاء أن لا يصح من غيرهم، وقد سئلت عن بعض لباس هؤلاء المتهمين للخز والمسوح والصوف الخشن الأسود فأنكرت ذلك. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ لِبَاسِ الصُّوفِ لِلرِّجَالِ فَقَالَ: «لاَ خَيْرَ فِي الشُّهْرَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُخْفي الإِنْسَانُ مِنْ عَمَلِهِ». فقيل له: «إِنَّمَا يَقْصِدُ بِهَذَا التَّوَاضُعُ». [قَالَ]: «يَجِدُ بِثَمَنِهِ مِنْ غَلِيظِ القُطْنِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ!» (*). فأنت ترى كيف أنكر هذه، فكيف به لو سئل عن لباس المسوح والثياب السود من الصوف؟ هذا، وقد قال النبي ﷺ: «البَسُوا البَيَاضَ [فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ]، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (**) «فَإِنَّهَا [خَيْرُ ثِيَابِكُمُ]» (...). الحديث، فهذه الصفة مخالفة للحديث.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]: (*) انظر " المدخل " لابن الحاج: ٢/ ١٤١، مكتبة دار التراث. القاهرة - مصر. (**) انظر الترمذي، " السنن ": (٤٤) كتاب الأدب (٤٦) باب ما جاء في لبس البياض، حديث رقم ٢٨١٠، ٥/ ١١٧ (تحقيق الشيخ أحمد شاكر). وكذلك الحديث رقم ٢٨١٠، ٤/ ٥٠٢ (تحقيق الدكتور بشار عواد معروف). «...) ما أورده حسن حسني عبد الوهاب - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - «فَإِنَّهُ أَفْضَلُ لِبَاسِكُمْ» لم ترد بهذه الصيغة، وإنما ورد كما أثبته «فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمُ». انظر " تحفة الأشراف " للمزي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، ٤/ ٣٣٣، حديث رقم ٥٥٣٤، الطبعة الأولى ١٩٩٩ م، دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان.