يؤمن أن يكون مدلسًا يحدث من لقي بما لم يسمع، أو يُحَدِّث عن النبي ﷺ بما يحدث به الثقات بخلافه عنه ﵇، ويكون هكذا مَن فوقه في حديثه حتى ينتهي بالحديث موصلًا إلى النبي ﷺ.
ومن عرفناه دَلَّس مَرَّةً فقد بان لنا عَواره في روايته، وليس تلك العَورة كذبًا فنرُد حديثه، ولا بنصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فنقول: لا نَقْبَل من مدلسٍ حديثًا حتى يقول: سمعت أو حدثني.
ومن كثر تخليطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يُقبل حديثه.
ونَقْبَل الخبر الواحد ونستعمله -تلقاه العمل أو لم يَتَلقَّه العمل-، وهو أهلٌ للحديث.
قال الشافعي: وكان ابن سيرين والنخعي، وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عَن مَن عُرِف.
قال الشافعي: وما لقيت أحدًا من أهل العلم يخالف هذا المذهب". أخبرنا أبو طاهر السِّلَفي، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، أنبأنا علي بن أحمد الفالي، أنبأنا أحمد بن إسحاق النهاوندي، ثنا الرامهرمزي (^١) عن السَّاجي، ثنا أحمد بن محمد الأزرق، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "آلةُ الحديث: الصِّدق، والشُّهرة، والطلب، وتركك البدع، واجتناب الكبائر".
(^١) رواه في "المحدث الفاصل" (ص ٤٠٦).