رعاية الفقير والضعيف

في هذه الناحية نجد مسائل كثيرة كان في رأي أبي حنيفة في كل منها رعاية لجانب الفقير والضعيف على اختلاف أنواعه، سواء أراد الإمام هذه الرعاية أو لم يردها، والمهم أن أدلته قادته إلى الآراء التي فيها هذه الرعاية، وها نحن أولاء نذكر بعضها: (1)

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها في الحلي من الذهب والفضة، فذهب الإمام وأصحابه إلى الوجوب، وهو مذهب كثير من الصحابة مثل: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري، وهو أيضا مذهب جمهور التابعين. ويرى الشافعي في أحد قوليه عدم وجوبها. ومما استدل به أبو حنيفة ما رواه أبو داود والنسائي، وما قال عنه الإمام النووي إن إسناده حسن، من أن امرأة أتت النبي

صلى الله عليه وسلم

وفي يد ابنتها سواران غليظان من ذهب، فقال الرسول

صلى الله عليه وسلم : «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار!» فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول

صلى الله عليه وسلم ، وقالت: هما لله ورسوله.

وروى الدارقطني عن علقمة بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت الرسول فقالت: إن لي حليا، وإن لي ابني أخ، أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال : «نعم.» (2)

والمدين إذا كان دينه يستغرق ماله لا زكاة عليه عند أبي حنيفة وأصحابه. وفي هذا، بلا ريب، نظر لحاله ؛ إذ يعتبر حينئذ فقيرا. وعند الشافعي الدين لا يمنع الزكاة؛ مستدلا بقول الرسول

صلى الله عليه وسلم : «هاتوا ربع عشر أموالكم.» وهو خطاب عام يتناول المدين وغيره.

Halaman tidak diketahui