أما فاطمة فلها النصف لقول الله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف}[النساء:11] وما بقي للعصبة فلا حاجة بالأزواج للإرسال؛ لأن أهل الأكثر يكفونهن المؤونة؛ لأنه يكفي واحد يطلب الإرث، والعصبة يكفي النساء مؤونة الإرسال إن كان يكفي الطلب ولم يكن هناك حاجة للشجار، أما إذا كانت القضية قضية نزاع فالإشكال على أهل الأكثر أقرب، وخصوصا وعائشة وحفصة منهن ولا ينساهما أبواهما، ولا حاجة بهما إلى الإرسال، وهما أسوة بقية الأزواج في الإرث إذا سلم لهما نصيبهما سلم لكل منهن نصيبها، فالإرسال يبعد وقوعه وتبعد صحة روايته، ثم إن إرسالهن لعثمان مستبعد من حيث أنه أجنبي يستحى منه، ولهن أقارب، فكان إرسال قريب إحداهن أقرب، بل كان يكفي إرسال حفصة إلى أبيها، أو مطالبة عائشة بالذهاب إلى أبيها، ويكون طلبهن لها هو سبب الرواية المزعومة أنها روتها: ((لا نورث...)) إلى آخره، لا إرسال عثمان الذي يزعم بعضهم أنها تستحي منه الملائكة، فكيف لا تستحي منه نساء النبي.

فهذه نكارة مكشوفة في رواية الزهري تدل على بعدها من الصحة.

الغرض الذي يتهم به الزهري

هو تكثير رواة الحديث وتقرير صحته، فهنا تكون عائشة قد روته وقبله منها سائر أزواج النبي، وأفادت أن رسول الله قاله مرارا وتكرارا؛ لأن كلمة (كان يقول) ظاهرها التكرار، كما لا يخفى.

فهذه تهمة في الزهري لما له فيها من الأغراض نصرة مذهبه، والتقرب إلى بني أمية، والتحبب إلى العثمانية والبكرية بما يتحفهم به من هذه الرواية وأشباهها.

पृष्ठ 24