فالعمدة في الاستدلال: التمسك بصحيحتي ابن سنان: " ليس في مال المملوك زكاة ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج، لم يعط من الزكاة شيئا " (1) وتخصيصهما برواية قرب الإسناد غير صحيح، مع ضعف السند، بل والدلالة، وعدم ظهور قائل به إلا ما حكاه في الحدائق بلفظ: قيل (2).