وعقد الخديو بسراي رأس التين مجلسا عاما دعا إليه الوزراء وكبار رجال الدولة؛ ليستشيرهم في الموقف وفيما يجب أن يكون عليه جواب الحكومة على الإنذار النهائي، فاستقر رأي المجلس على رفض مطالب الأميرال ...

وفي المساء حرر الوزراء الرد على الإنذار النهائي طبقا لقرار المجلس، وهذا نصه:

لم تعمل مصر شيئا يقضي بإرسال هذه الأساطيل المتجمعة، ولم تعمل السلطة المدنية ولا السلطة العسكرية أي عمل يسوغ مطالب الأميرال إلا بعض إصلاحات اضطرارية في أبنية قديمة، والطوابي الآن على الحالة التي كانت عليها عند وصول الأساطيل، ونحن هنا في وطننا وبيتنا، فمن حقنا بل من الواجب علينا أن نتخذ عدتنا ضد كل عدو مباغت يقدم على قطع أسباب الصلات السلمية التي تقول الحكومة الإنجليزية أنها باقية بيننا، ومصر الحريصة على حقوقها الساهرة على تلك الحقوق وعلى شرفها ، لا تستطيع أن تسلم أي مدفع ولا أي طابية دون أن تكره على ذلك بحكم السلاح ... فهي لذلك تحتج على بلاغكم الذي وجهتموه اليوم، وتوقع مسئوليات جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة التي تنجم، إما عن هجوم الأساطيل أو عن إطلاق المدافع، على الأمة التي تقذف في وسط السلام القنبلة الأولى على الإسكندرية المدينة الهادئة، مخالفة بذلك لأحكام حقوق الإنسان ولقوانين الحرب.

يتضح من البيانات والمراسلات المتقدمة أن الإنجليز كانوا مصممين على احتلال الإسكندرية، سواء ضربوها أو لم يضربوها، وسواء قبلت طلباتهم في الإنذار النهائي أو لم تقبل، ولم تكن الوسائل السلمية كافية مجدية في منعهم عن تنفيذ ما عزموا عليه ... فالمجلس العام الذي اجتمع برياسة الخديو وقرر رفض الإنذار، كان على حق في قراره. ولو أنه قرر التسليم بمطالب الأميرال سيمور، لما كان تسليمه ليحول بين الإنجليز واحتلالهم المدينة، وكل ما كان يؤدي إليه التسليم أن يقع الاحتلال دون مقاومة من جانب مصر، ولم يكن هذا موقفا مشرفا. فليس الخطأ في رفض مطالب الأميرال، بل الخطأ في الانقسام الذي كان واقعا بين الخديو والعرابيين، وكان عليهم أن يتلافوا ذلك الانقسام الذي أضعف الجبهة المصرية في ساعة الخطر، ولكن كلا الفريقين لم يبذل سعيا جديا في تلافيه، وكلاهما مخطئ من هذه الناحية.

الحصون والأسطول

يجمل بنا قبل أن نتكلم عن وقائع الضرب أن نقابل بين القوتين المتحاربتين؛ لأن من هذا البيان يتضح من كان مقدرا له الفوز والنصر.

كان بالإسكندرية في ذلك الحين عدة حصون تسمى «طوابي» جمع طابية، وهذا الاسم متداول حتى اليوم بين سكان الثغر، ولا يزال بعض هذه الحصون «الطوابي» قائما حتى اليوم، تبدو عليه آثار الخراب وبعضها لم يبق له وجود.

وهذه الحصون كانت تمتد على شاطئ البحر من ناحية العجمي غربا إلى أبو قير شرقا ... فأولها من الغرب طابية «العجمي»، وهي قائمة في جزيرة العجمي التي يسميها الإفرنج جزيرة المرابط - أو مارابوت كما يكتبونها - ولذلك يسمونها قلعة المرابط، واسمها الصحيح قلعة أو طابية العجمي، وتسمى أيضا طابية العجمي البحرية؛ تمييزا لها عن طابية العجمي القبلية التي سيرد الكلام عنها.

وكانت طابية العجمي البحرية من أمنع حصون الإسكندرية، ويوجد تجاهها على اليابسة طابية أخرى تسمى طابية العجمي القبلية، وتعرف أيضا بطابية «العيانة»، وهذه التسمية معروفة بين أهل هذه الجهة، وواردة كذلك في خريطة مصلحة المساحة ... ولم تكن لها أهمية حربية، بل لم تشترك في الضرب إذ لم يكن إنشاؤها، ويلي هذه الطابية شرقا طابية «الدخيلة»، ثم قلعة «المكس» وكانت من أمنع القلاع، ومهمتها الدفاع عن مدخل الميناء «البوغاز».

ويلي قلعة «المكس» على طول الشاطئ الجنوبي للميناء عدة حصون واستحكامات، وهي البرج نمرة 15، فطابية «القمرية»، فطابية «أم قبيبة»، ثم برج مستدير فيه مدفعان، ثم طابية «صالح».

अज्ञात पृष्ठ