منها ما يرجع إلى المكلف، ومنها ما يرجع إلى التكليف، ومنها ما يرجع إلى الفعل المكلف به، ومنها ما يرجع إلى المكلف، أما الذي يرجع المكلف فشرطان:

أحدهما: أن يمكنه مما كلفه في ذلك بأمور ثلاثة القدرة، وثالثها: العلم، والعقل يدخل في العلم، ويدخل في العلم ما يحتاج إليه من نصب الأدلة.

والثاني: أن يكون ملجأ أو ما يرجع إلى التكليف فهو أن لا يكون فيه معسرة للغير مثل أن تكلف عمرا ويعلم أنه يكفر زيد عند تكليفه، فإنه لا يجوز أن تكلف عمرا، والحال هذه وأما ما يرجع إلى الفعل فشرطان:

أحدهما: أن لا يكون مستحيلا في نفسه كالجمع بين الضدين، وخلق الأجسام والألوان.

والثاني: أن يكون الفعل صفة زائدة على حسنه من وجوب أو ثلاث.

وأما الذي يرجع إلى المكلف فشرطان:

أحدهما: أن تكون عالما أنه قد أكمل شروط التكليف.

والثاني: أن يكون قادرا على الإثابة، وعالما بأنه سيثيبه هذا هو الكلام في الموضع الرابع، وتمامه ثم الكلام في المكلف.

وأما النظر فهو لفظة مشتركة، والكلام منه يقع في أربعة مواضع:

أحدها: في حقيقة اللفظ المفرد بحسب تعدد اللفظ، والمعنى وانفرادهما، ويدخل في ذلك حقيقة اللفظة المشتركة، وحقيقة القرينة، وقسمتها.

والثاني: في تعداد معاني النظر، والدليل على أن النظر مشترك.

والثالث: في حقائق أقسام النظر، والشواهد عليها من الكتاب، واللغة.

والرابع: في قسمته نظر الفكر وأسمائه.

أما الموضع الأول: وهو في قسمة اللفظ المفرد بحسب تعدد اللفظ، والمعنى وانفرادهما، ويدخل في ذلك حقيقة اللفظة المشتركة، والقرينة وقسمتها.

पृष्ठ 63