أما الأصل الأول: فذلك معلوم ضرورة، فإن الإنسان يفرق بين حاله إذا كان مدركا وبين حاله إذا لم يكن مدركا، وأحلا الأمور ما يجده الإنسان من نفسه، وتلك التفرقة لا تخلو إما أن يكون المرجع بها إلى كونه حيا، وإلى كونه عالما، أو إلى الانطباع، أو إلى أمر زائد وهو الذي نقول لا يجوز أن يكون المرجع بها إلى كونه حيا لوجهين:

أحدهما: أن كونه حيا مستمر في جميع الأوقات، وقد يحصل الإدراك وقد لا يحصل مع كونه حيا، نحو أن يقدم المدرك، أو يكون هناك مانع أو بأن يكون مقتضا.

الثاني: أن كون المدرك مدركا كما نجده على الجملة من أنفسنا فإنا نجد أمرا متعلقا بالمدرك، وكونه حيا غير متعلق فجيب أن يكون ما تعلق غير ما لم يتعلق، وكذلك فإن كونه حيا صفة واحدة ننسبها إلى جميع المدركات نسبة واحدة، وليس كذلك كونه مدركا، فإنها مختلفة باختلاف المدركات، ويحصل بعضها مع انتفاء البعض، ولا يجوز أن يكون المرجع به إلى كونه عالما لوجيهن"

أحدهما: أنه قد يعلم ما لا ندرك، ويدرك ما لا نعلم.

أما ما نعلمه ولا ندركه، فنحو علمه بالقديم تعالى، والجوهر الفرد، وغير ذلك.

وأما الذي ندركه ولا نعلمه، فنحو قرص النو والبراغيث، وما أشبه ذلك، فإن النائم منا يدركه في حال نومه، ولهذا قد يكون سببا لانتباهه، وإن لم نعلمه.

والثاني: أن كونه عالما أو يتبع بلفظ فإنها تتعلق بالمعدوم والموجود، والقديم والمحدث، بخلاف كونه مدركا فإنها لا تتعلق إلا بهذه الثمانية بشرط وجودها، ولا تجوز أن يكون لأجله الانتطباع لوجهين:

أحدهما: أن كونه مدركا يعلم بالضرورة والانطباع غير معقول.

पृष्ठ 264