وجه الدلالة: دلّ هذا الحديث الشريف على حرمة أموال المسلمين، وعدم جواز أكلها بغير وجه حق، ويدخل في هذا: مال المودع عنده؛ فإنه حرام على غيره، ما لم يوجب أخذه منه نص (^١).

٤ - عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (من أودع وديعة فلا ضمان عليه) (^٢).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في عدم وجوب الضمان على المودع عنده.

نوقش: أن هذا الحديث متكلم فيه، وقد ضعفه بعض العلماء - كما في تخريجه في الحاشية -.

٥ - عن عبدالله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) (^٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نفى الضمان عن المودع عنده إذا لم يكن خائنا.

نوقش هذا الحديث: بأن العلماء قد حكموا عليه بالضعف؛ فلا يصلح حجة.

٦ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلاّ أن يتعدّى» (^٤).

(^١) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧).

(^٢) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب الوديعة (٣/ ١٣٨) برقم (٢٤٠١)، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٣٢٦): «هذا إسناد ضعيف، المثنى هو ابن الصباح ضعيف، والراوي عنه فيه ضعف أيضا»، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١١): «وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك»، وحسن الألباني الحديث بمجموع طرقه كما في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦).

(^٣) سبق تخريجه صفحة ٥٣٨، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي، وضعفه أهل العلم.

(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ١٧٩)، وابن حزم في المحلى (٨/ ١٤٥)، وقال التهانوي في إعلاء السنن (١٦/ ٥٦): "وسند عبدالرزاق حسن".