قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة

إذا وجد فيها النقل

هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:

في صيغ القاعدة

ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:

أولًا: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول».

هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي (^١).

ثانيًا: «الحر لا يدخل تحت اليد».

هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي (^٢) وبدر الدين الزركشي (^٣) وجلال الدين السيوطي (^٤) وابن نجيم الحنفي (^٥).

(^١) الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤).

(^٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢).

(^٣) المنثور (٢/ ٤٣).

(^٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).

(^٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).