16

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب. وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ القاعدة. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة. المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة. وفيه ستة فروع: الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف. الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر. الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟ الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة. الفرع الخامس: في شروط القاعدة. الفرع السادس: في تعدد المباشرين. المطلب الخامس: من فروع القاعدة. المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ القاعدة. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

1 / 20