(الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي، وإما أن يكون بشيء قبله، فإن كان به والأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار، فكيف يجوز أن يكون منسوخًا به؟ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان الناسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله) .

وأجيب باحتمال أن يكون حديث جابر بن سمرة ﵄ جاء أولًا فأمروا بالوضوء من لحوم الإبل ثم أمروا بعد ذلك بالوضوء مما مسته عمومًا ثم نسخ ذلك بحديث جابر بن عبد الله ﵁ وما شابهه (١) .

ورد بأن النسخ لا يبنى على الاحتمالات بل من شروطه كما ذكرنا العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ.

وأما الشرط الثاني وهو التعارض بين الناسخ والمنسوخ فغير متحقق للآتي:

أولًا: إن الدليل المدعى فيه النسخ (توضؤوا من لحوم الإبل ...) يقرر نفس ما يقرره الدليل الناسخ – عندكم – وهو أن الوضوء مما مست النار غير واجب، وذلك لأن في حديث الوضوء من لحم الإبل (وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضؤوا منها) وفي الرواية الأخرى (أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ) .

أما إيجاب الوضوء من لحم الإبل فهذا أمر آخر لا يتعلق بأكل ما مست النار بل هو متعلق بذات لحم الإبل وعينه، فالحديث علق الوجوب بذات لحم الإبل (أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل) أي أن الحديث جعل أكل لحم الإبل ذاته سببًا في إيجاب الوضوء، ولذلك فإنه ينقض الوضوء مطبوخًا (مسته النار) ونيئًا (لم تمسه النار) . (٢)

ورد بأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل محمول على أكله مطبوخًا – ما غيرته النار – لأنه الغالب المعهود (٣)، والوضوء مما غيرته النار منسوخ كما ذكرنا.