ومن تلك الأشياء الأخر الخاصة أحرى بأن تكون تجرى هذا المجرى: وذلك أن إبطالها أسهل ما يكون، من قبل أنها فى أكثر الأمر من أشياء كثيرة. وتصحيحها من أصعب الأمور، لأنه ينبغى أن يجمع فيها أشياء كثيرة، ومع هذا أنها توجد لشىء واحد، وأنها ترجع بالتكافؤ فى الحمل على الأمر الذى هى له خاصة.

وتصحيح العرض أسهلها كلها، لأن فى تلك الأخر ليس إنما يقتصر على أن يبين فى الشىء أنه موجود فقط، لكن يحتاج أن يبين أنه موجود مجال كذا. فأما العرض فيكتفى بأن يبين أنه موجود فقط. ومن أصعب الأشياء إبطال العرض، لأن ما يوفى فيه أقل ما يكون، لأنه ليس يحتاج أن يدل فى العرض، مع ما يدل، على أى جهة يوجد. فقد وجب أن يكون الإبطال فى تلك الأخر على وجهين: إما أن يبين أنها ليست موجودة، أو أنها موجودة ليست على هذه الجهة. فأما العرض فليس يمكن أن يبطله إلا بأن يبين أنه لا يوجد.

فقد عددنا المواضع التى يمكننا أن نحتج بها فى رد كل واحد من المسائل تعديدا كافيا.

][ تمت المقالة السابعة من كتاب «طوپيقا» نقل أبى عثمان سعيد ابن يعقوب الدمشقى. وهى آخر ما وجدت من نقله لهذا الكتاب. ][

][ قوبل به النسخة المنقولة من الدستور الأصلى المصححة عليه ][ PageV00P68 9

[book 8]

[chapter 70: VIII 1]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثامنة من كتاب «طوپيقا» بنقل إبراهيم بن عبد الله الكاتب، من السريانى بنقل إسحق 〈العمل بالجدل〉

〈قواعد السؤال〉

وقد ينبغى لنا بعد ذلك أن نتكلم فى الترتيب، وكيف يجب أن يكون السؤال. — فيجب أولا: إذا كنت معتزما على السؤال أن تستنبط الموضع الجدلى الذى منه ينبغى أن تأتى بالحجة؛ وثانيا: أن تعد السؤال وترتب كل شىء بحسب الموضع الجدلى؛ وثالثا: — وهو الباقى — أن تخاطب بذلك غيرك.

والفيلسوف والجدلى مشتركان فى الفحص إلى أن يتهيأ استنباط الموضع الجدلى. فأما الترتيب والمسألة فهما يخصان الجدلى من قبل أن جميع ما يجرى هذا المجرى إنما يستعمل فى حال المحاورة.

पृष्ठ 690