ترجيح ابن الحاجب: كان أو استقر. ثم العامل هو الخبر على رأي ابن كيسان ــ قال السيوطي: وهو التحقيق ــ أو نفس الجار والمجرور على رأي الفارسي وابن جني والأكثرين.
ثم في الجار والمجرور أو العامل على الخلاف المذكور ضمير يعود على اسم (ليس) عند البصريين لقولهم: تقدم أو تأخر. ولا ضمير فيه على قول الفراء لتقدمه (^١).
ثم اعلم أن الخبر هنا واجب التقديم لأن في الاسم ضميرًا يعود عليه.
﴿إِلَّا﴾ عبارة "الهمع": "ثم المستثنى منه تارة يكون محذوفًا، وتارة يكون مذكورًا. فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع ونصب وجر (^٢) بحرفه، لتفريغه له، ووجود (إلا) كسقوطها" (^٣) إلخ.
فقد علمت أن (إلا) أداة استثناء ملغاة.
﴿مَا سَعَى﴾ عبارة "جمع الجوامع" في الموصول الحرفي: "و(أن) توصل بمبتدأ وخبر. و(لو) التالية غالبًا مُفْهِمَ تمنٍّ أثبت مصدريتها الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك، ومنعه الجمهور. و(ما)، وزعمها قوم اسمًا. ويوصلان بمتصرف غير أمر، والأكثر بماضٍ" (^٤) إلخ.
(^١) في الأصل هنا: "هـ"، ولعله يشير بها إلى انتهاء البحث السابق، لا انتهاء النقل من "الهمع" فإنه انتهى قبل أسطر.
(^٢) في نشرة عبد العال: رفع أو نصب أو جر.
(^٣) "همع الهوامع" (٣/ ٢٥٠).
(^٤) "الهمع" (١/ ٢٧٩).