الرسالة الحادية عشرة في إعراب قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ل ٣٠] قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]، الواو حرف عطف، عطفت المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها على ما قبلها، وهو ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]. والمعطوف عليه إما في محل رفع، خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو، فيكون هنا استئناف بياني، كأنه عندما قيل له: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٦ ــ ٣٧]، قال قائل: وما هو الذي فيها؟ فقال: هو أن لا تزر إلخ (^١). وإما في محل جر عطف بيان، أو بدل شيء من شيء، من (ما) من قوله: ﴿بِمَا فِي صُحُفِ ...﴾ إلخ. (أن) مخففة من الثقيلة، وعبارة السيوطي عنها في "همع الهوامع": "تخفف أنَّ المفتوحة، وفي إعمالها حينئذ مذاهب: أحدها: أنها لا تعمل شيئًا، لا في ظاهر ولا في مضمر، وتكون حرفًا مصدريًّا مهملًا كسائر الحروف المصدرية، وعليه سيبويه والكوفيون. الثاني: أنها تعمل في المضمر وفي الظاهر، نحو: علمت أن زيدًا قائم، وقرئ ﴿أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ [النور: ٩] عليه طائفة من المغاربة. الثالث: أنها تعمل جوازًا في مضمر، لا ظاهر، وعليه الجمهور.

(^١) في النسخة المختصرة ذكر وجهًا آخر أيضًا في الرفع، وهو أن يكون "مبتدأ لخبر محذوف، كأنه قيل: وما فيها؟ فقال: فيها ألا تزر ... إلخ".

وقال (^١) ابن مالك: فإن قيل: ما الذي دعا إلى تقدير اسم لها محذوف، وجعلِ الجملة بعدها في موضع خبرها؟ وهلَّا قيل: إنها ملغاة ولم يتكلف الحذف! فالجواب: أن سبب عملها الاختصاص بالاسم، فما دام الاختصاص ينبغي أن يعتقد أنها عاملة، وكون العرب تستقبح وقوع الفعل (^٢) بعدها إلا بفصل. ثم لا يلزم أن يكون ذلك الضمير المحذوف ضمير الشأن، كما زعم بعض المغاربة، بل إذا أمكن عوده إلى حاضر أو غائب معلوم كان أولى. ولذا قدَّر سيبويه في ﴿أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: ١٠٤ - ١٠٥] أنْك. ولا يكون خبرها مفردًا، بل جملة إما اسمية مجردة صدرها المبتدأ نحو ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [يونس: ١٠] أو الخبر نحو: أنْ هَالِكٌ كلُّ مَنْ يَحْفى وَيَنْتَعِلُ (^٣) أو مقرونة بـ"لا" نحو ﴿وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [هود: ١٤] أو بأداة شرط نحو ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٤٠] أو بـ"رُبَّ" نحو:

(^١) لا توجد الواو في مطبوعة "الهمع". (^٢) كذا في الأصل. وفي مطبوعة الهمع: "الأفعال". (^٣) من شواهد سيبويه (٢/ ١٣٧)، (٣/ ٧٤، ٤٥٤)، وصدره: في فتية كسيوف الهند قد علموا والبيت للأعشى، وسيأتي كاملًا في ص (٢٧١).

تَيَقّنْتُ أنْ رُبَّ امْرئ خِيلَ خَائِنًا ... أمينٌ، وخَوّانٍ يُخَالُ أَمِينَا (^١) أو فعلية، فإن كان فعلها جامدًا أو دعاء لم يحتج إلى اقتران شيء نحو ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٥]. أّنْ نِعْم مُعْتَركُ الجيَاع إذَا (^٢) ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهَا﴾ [النور: ٩]. وإن كان متصرفا غير دعاء قُرن غالبًا بنفي نحو ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ [طه: ٨٩] ﴿أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ [القيامة: ٣] ﴿أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ [البلد: ٧]. قال أبو حيان: ولم يحفظ في (ما) ولا في (لما)، فينبغي أن لا يقدم على جوازه حتى يسمع. أو بـ"لو" نحو ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ﴾ [الأعراف: ١٠٠] ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ [الجن: ١٦] ﴿أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ﴾ [سبأ: ١٤] ﴿أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ﴾ [الرعد: ٣١] أو بـ"قد" نحو ﴿وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ [المائدة: ١١٣].

(^١) استشهد به ابن مالك في "شرح التسهيل" (٢/ ٤٢) دون عزو. وانظر "ارتشاف الضرب" (٣/ ١٢٧٦، ٤/ ١٧٤١). (^٢) عجزه: خبَّ السفيرُ وسابئُ الخمرِ والبيت لزهير بن أبي سلمى في "ديوانه" (٧٨).

أو بحرف تنفيس نحو ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ﴾ [المزمل: ٢٠]. وندر خلوُّها من جميع ما ذكر كقوله: عَلِمُوا أَنْ يُؤَمَّلُونَ فجَادُوا (^١) وخُرِّج عليه قراءة ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] بالرفع (^٢). وكذا ندر إعمالها في بارز كقوله: فلو أنْكِ في يَوْم الرخَاء سَألْتنِي (^٣) هـ بحروفه (^٤). وقد أطلنا بذكره لعظم نفعه. أقول: فقد علمت أنّ (أن) إذا خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمير محذوف، فإن أمكن عوده على حاضر أو غائب فذاك، وإلا فهو ضمير الشأن، ففي الآية هو ضمير الشأن. والخبر جملة فعلية غير مقترنة بشيء لأن الفعل جامد، كما مثّل بنفس

(^١) عجزه: قبل أن يُسألوا بأعظم سُولِ استشهد به ابن مالك في "شرح التسهيل" (٢/ ٤٤، ٤/ ١٠) دون عزو. وانظر "شرح ابن عقيل" (١/ ٣٨٨) وغيره. (^٢) نسبت إلى مجاهد. انظر "البحر المحيط" (٢/ ٤٩٩). (^٣) عجزه: طلاقَكِ لم أبخَلْ وأنتِ صديقُ أنشده الفراء في "معانيه" (٢/ ٩٠) دون عزو. وانظر "الخزانة" (٥/ ٤٢٦). (^٤) "همع الهوامع" (٢/ ١٨٤ - ١٨٧).

الآية في كلام "الهمع". و﴿لَيْسَ﴾ فعل جامد ناقص يعمل [عمل] (^١) كان: يرفع الاسم وينصب الخبر. ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾ جار ومجرور. وما العامل في الجارِّ والمجرور؟ اختُلِفَ (^٢). [ل ٣١] قال في "الهمع" (^٣): "إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور خبرًا فشرطه أن يكون تامًّا، نحو: زيد أمامك، وزيد في الدار؛ بخلاف الناقص، وهو ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به، نحو: زيد بك، أو فيك، أو عنك، أي واثق بك، وراغب فيك، ومعرض عنك فلا معه خبر (^٤)، إذ لا فائدة فيه. ثم هنا مسائل: الأولى: اختلف في عامل الظرف والمجرور الواقعين خبرًا. فالأصح أنه كونٌ مقدَّر. وقيل: المبتدأ، وعليه ابن خروف، ونسبه ابن أبي العافية إلى سيبويه. وأنه عمل فيه النصب لا الرفع، لأنه ليس الأول في المعنى. ورُدَّ بأنه مخالف للمشهور من غير دليل، وبأنه يلزم منه تركيب كلام من ناصب ومنصوب بدون ثالث. وقيل: المخالفة (^٥)، وعليه الكوفيون. وإذا قلت: زيد أخوك، فالأخ هو زيد، أو زيد خلفك، فالخلف ليس بزيد، فمخالفته له

(^١) زيادة يقتضيها السياق. (^٢) كلمة مهملة يشبه رسمها: "اقلب"، ولعل الصواب ما قرأت. (^٣) (٢/ ٢١ - ٢٣). (^٤) كذا في الأصل من الطبعة الأولى. وفي نشرة الأستاذ عبد العال: فلا يقع خبرًا. (^٥) كذا في الأصل من الطبعة الأولى. وفي نشرة الأستاذ عبد العال: بالمخالفة.

عملت النصب. ورُدَّ بأن المخالفة معنى لا يختص إلا بالأسماء دون الأفعال، فلا يصح أن يكون عامله، لأن العامل اللفظي شرطه أن يكون مختصًّا، فالمعنوي الأضعف أولى. وعلى الأول يجوز تقدير الكون باسم الفاعل وبالفعل، فالتقدير في زيد عندك أو في الدار: زيد كائن، أو مستقر، أو كان، أو استقر. واختلف في الأولى منهما، فرجح ابن مالك وغيره تقدير اسم الفاعل، لأن الأصل في الخبر الإفراد، والتصريح به في قوله: فأنْتَ لدَى بُحْبُوحَةِ الهُون كَائنُ (^١) ولتعينه في بعض المواضع، وهو ما لا يصلح فيه الفعل (^٢) نحو: أمّا عندك فزيد، وخرجت فإذا عندك زيد، لأن (أمّا) و(إذا الفجائية) لا يليهما فعل. ورجَّح ابن الحاجب تبعًا للزمخشري والفارسي تقدير الفعل، لأنه الأصل في العمل، ولتعيُّنه في الصلة. وأجيب بالفرق، فإنه في الصلة واقع موقع الجملة، وفي الخبر واقع موقع المفرد. ثم إن قدَّرت اسم الفاعل كان من قبيل الخبر المفرد، وإن قدَّرت الفعل كان من قبيل الجملة، فلا يخرج

(^١) صدره: لك العزُّ إن مولاك عزَّ وإن يَهُنْ والبيت من شواهد "شرح التسهيل" (١/ ٣١٧)، ولم يذكر قائله. وانظر شرح أبيات "المغني" (٦/ ٣٤٢). (^٢) في نشرة عبد العال: فيه خبرا الفعل.

الخبر عن القسمين. وقيل: هو قِسْم برأسه مطلقًا وعليه ابن السرَّاج. الثانية: ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف، وأن تسمية الظرف خبرًا مجاز. وتابعه ابن مالك. هذا هو التحقيق. وذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف [هو الخبر] (^١) حقيقة، وأن العامل صار نسيًا منسيًّا. والقولان (^٢) جاريان في عمله الرفع: هل هو له حقيقة أو للمقدَّر؟ وفي تحمله الضمير: هل هو فيه حقيقة أو في المقدر؟ والأكثرون في المسائل الثلاث على أن الحكم للظرف حقيقة. الثالثة: البصريون على أن الظرف يتحمل ضمير المبتدأ كالمشتق سواء تقدم أم تأخر. وقال الفراء: لا ضمير فيه إلا إذا تأخر، فإن تقدم فلا، وإلا جاز أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه، كما يفعل ذلك مع التأخير. ومن تأكيده متأخرًا قوله: فإنّ فؤادي عِنْدكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ (^٣) ". (^٤) إذا تأملت ذلك علمت أن ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾ جار ومجرور تام، والعامل فيه على الأصح كونٌ مقدَّر. وهو على ترجيح ابن مالك: كائن، أو مستقر. وعلى

(^١) ساقط من الأصل تبعًا للطبعة الأولى. (^٢) في نشرة عبد العال: وأجمعوا أن القولين. (^٣) صدره: فإن يكُ جُثماني بأرضٍ سواكمُ والبيت لجميل في "ديوانه" (١١٨). وانظر "الخزانة" (١/ ٣٩٥). (^٤) انتهى النقل من "همع الهوامع".

ترجيح ابن الحاجب: كان أو استقر. ثم العامل هو الخبر على رأي ابن كيسان ــ قال السيوطي: وهو التحقيق ــ أو نفس الجار والمجرور على رأي الفارسي وابن جني والأكثرين. ثم في الجار والمجرور أو العامل على الخلاف المذكور ضمير يعود على اسم (ليس) عند البصريين لقولهم: تقدم أو تأخر. ولا ضمير فيه على قول الفراء لتقدمه (^١). ثم اعلم أن الخبر هنا واجب التقديم لأن في الاسم ضميرًا يعود عليه. ﴿إِلَّا﴾ عبارة "الهمع": "ثم المستثنى منه تارة يكون محذوفًا، وتارة يكون مذكورًا. فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع ونصب وجر (^٢) بحرفه، لتفريغه له، ووجود (إلا) كسقوطها" (^٣) إلخ. فقد علمت أن (إلا) أداة استثناء ملغاة. ﴿مَا سَعَى﴾ عبارة "جمع الجوامع" في الموصول الحرفي: "و(أن) توصل بمبتدأ وخبر. و(لو) التالية غالبًا مُفْهِمَ تمنٍّ أثبت مصدريتها الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك، ومنعه الجمهور. و(ما)، وزعمها قوم اسمًا. ويوصلان بمتصرف غير أمر، والأكثر بماضٍ" (^٤) إلخ.

(^١) في الأصل هنا: "هـ"، ولعله يشير بها إلى انتهاء البحث السابق، لا انتهاء النقل من "الهمع" فإنه انتهى قبل أسطر. (^٢) في نشرة عبد العال: رفع أو نصب أو جر. (^٣) "همع الهوامع" (٣/ ٢٥٠). (^٤) "الهمع" (١/ ٢٧٩).

فعلمنا أن (ما) مصدرية حرف على الأصح. و(سعى) فعل ماض صلتها، والمصدر المنسبك منها، والفعل في محل رفع، اسم "ليس" مؤخر. وجملة ليس ومعموليها في محل رفع خبر أن. وأن ومعمولاها في محل رفع خبر، أو جرّ على ما مرّ (^١). فإن قلت: أما يقتضي كون خبر (أن) جملةً احتياجَ الخبر إلى رابط يربطه بالمبتدأ؟ قلت: قال في "الهمع": "السابع: ضمير الشأن، فإن مفسره الجملة بعده. قال أبو حيان: وهو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية دالًّا على قصد المتكلم استعظامَ السامع حديثَه. وتسميه البصريون ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكرًا، وضمير القصة إذا كان مؤنثًا. قدّروا من معنى الجملة اسمًا جعلوا ذلك الضمير يفسِّره ذلك الاسم المقدر، حتى يصح الإخبار بتلك الجملة عن الضمير. ولا يحتاج فيها إلى رابط به لأنها نفس المبتدأ في المعنى" (^٢) هـ.

(^١) في النسخة المختصرة: "وأن ومعمولاها معطوفة على ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، فمحلها الرفع على وجهيه، أو الجر على وجهيه، كما مرّ". (^٢) "همع الهوامع" (١/ ٢٣٢).