إذن فالتحكم في أسعار النفط وهبوطها المتوقع، ودفع فاتورة الحرب، بالإضافة إلى تأثر دخول الدول العربية من السياحة؛ كلها تعد من الآثار السلبية للعدوان على العراق واحتلاله، وتظل أكبر الآثار الاقتصادية السلبية هو ما يتعلق بالنفط، ومعروف أن الموازنات العامة في بلدان الخليج ترتبط بإيرادات صادراتها من النفط، ومن ثم فإنه إذا استمر إنفاقها على مستواه الحالي والعالي سيكون هناك عجز هائل في هذه الموازنات، ومن هنا لا بد أن تستعد الدول العربية النفطية من الآن ببرنامج للتقشف، كما أنه ما دام أن إنتاج وصادرات النفط هي الدخل الرئيس للدول الخليجية؛ فإن هذا الدخل سيتراجع ومعه نصيب الفرد منه، ولذلك لا بد من تهيئة المجتمعات الخليجية لما هو قادم، والاستعداد لحالة طويلة الأجل من التقشف والاعتماد على الذات في سوق العمل؛ بمعنى أن قدرة المواطنين الخليجيين على الاستمرار في مظاهر الرفاهية، والاعتماد على العمالة الأجنبية في أداء كل شيء نيابة عنهم ستتراجع. في المقابل؛ فإن ارتفاع أسعار النفط بمقدار دولار واحد للبرميل يزيد المدفوعات الأميركية من الواردات النفطية بمقدار ٤ مليارات دولار سنويًا، فارتفاع أسعار النفط من ١٢.٣ دولارًا للبرميل عام ١٩٩٨م إلى حوالي ١٧.٨ دولارًا عام ١٩٩٩م، وصولًا إلى ٢٧.٦ دولارًا عام ٢٠٠٠م، واستمرار السعر عند مستوى مرتفع في عام ٢٠٠١م؛ أثر بشدة في الاقتصاد الأميركي، لقد كان النفط عنصرًا رئيسًا في تدهور الوزن النسبي لهذا الاقتصاد على المستوى العالمي، فالولايات المتحدة كانت تحقق فائضًا في التجارة النفطية بلغ ٢٧ مليار دولار سنويًا في المتوسط خلال الفترة ما بين عامي ١٩٧٤م و١٩٨٣م، تحولت الآن إلى تحقيق عجز قدره ٤٦ مليار دولار سنويًا، وكانت نتيجة ذلك تحقيق عجز