============================================================
بالبصرة ردت شهادتهم ولا حد عليهم عندنا وعند زفر عليهم الحد لأنهم صاروا قذفة في حق رد الشهادة فكذلك صاروا قذفة في حق إقامة الحد عليهم: ان الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع كان له أن يحبسه حتى يقبض الثمن من الموكل عندنا وعند زفر لا يجبس لأن يده قامت مقام الموكل في حق الهلاك كذلك قامت مقامها في حق الحبس ولو كان سلم إلى الموكل ليس له أن يسترده ويحبس كذلك إذا كان في حق يده.
اذا أخذ الرهن بالسلم جاز عندنا وعند زفر لا يجوز لأنه اقيم مقام العين في حق جواز الفسخ والإقالة في امتناع التحالف إذا فسخ السلم ووقع الاختلاف بينهما قبل قبض ر أس المال كذلك أقيم مقام العين في جواز امتناع الرهن به: ان من اشترى عبدين صفقة واحدة وسمي لكل واحد منهما ثمنا ثم تبين أن أحدهما مدبر جاز العقد في العبد عندنا وعند ز فر لا يجوز في العبد لان المدبر أقيم مقام الحر في فساد العقد عليه كذلك قام مقام الحر في فساد العقد على العبد الذي قارنه في الصفقة.
اذا استأجر رجلا ليحمل له طعاما إلى مكان معلوم بدرهم فحمله إليه ثم رده إلى ذلك المكان الذي حمله منه سقطت
पृष्ठ 83