الدولة العلية رعاك الله مجموع يحتاج في سياسته وإنهاضه إلى حكمة عالية وبصر بالأمور كبير، فإذا غلب الرأي الهوى وبطل التفاضل بين العناصر وأقيم وزن العدل وتساوى الناس جميعا في الحقوق وفي الواجبات، وإذا خلصت نيات أهل الزعامة وصدقت عزائم ذوي الرئاسة ففضلوا مصالح الأمة على المنافع الفردية، وجد الكل في طلب الإصلاح فنشروا التعليم وعنوا بالأمور الاقتصادية، فاستبقوا لأنفسهم مرافق البلاد وكنوزها وذللوا السبل وأمنوا السابلة وقربوا المسافات، ثم ازدرعوا واحترفوا واتجروا فأحرفوا، وإذا أحكموا نظام الجند وهذبوه لا شك أن الدولة ناهضة من سقطتها، وأن الأمة ناشطة من عقالها، وأنها نائلة من الحضارة والمناعة مكانا عليا. (3) رأي العالم العامل الشهير، والصحافي المحنك الخبير الدكتور فارس أفندي نمر صاحب المقتطف والمقطم

حضرة الفاضل، إن كان المقصود من «السلطنة» في سؤالكم «الحكومة والأمة» في حالتهما الحاضرة؛ أي الدستورية، فوسائط إنهاضها متعددة منها مادي ومنها أدبي، ولكل واسطة منها قوة لا يستغنى عنها وخصوصا وسائط العلم والمال، على أن في الحكومة وفي الأمة رجالا من ذوي العلم وذوي المال، فلا يعوزهم إدراك ولا يسار، ولكن الذي ينقصنا هو تربية الحكومة على الأخلاق القويمة والصفات المنظمة والمرقية لشئون الهيئة الاجتماعية حتى نستطيع الاتحاد والتعاون على تدبير أمورنا وإنجاح أعمالنا، ونحن جماعات كما يستطيع كثيرون منا اليوم تدبير أمورهم وإنجاح أعمالهم وهم أفراد. (4) رأي شيخ الأدباء، وكبير الشعراء سعادة إسماعيل صبري باشا

التوظيف:

إذا أراد التركي أن يستبقي ما بقي له من ملكه فلا يفرقن بين التركي وسائر الأجناس التي تتألف منها الدولة العثمانية، بل يجب عليه أن يفضل في التوظيف في كل بلد أهل الكفاءة من بنيها، فلا يوظف التركي في بلد غير بلده الأصلي إلا إذا كان يتعسر وجود أكفاء مثله من أبناء ذاك البلد، فتتعود جميع العناصر التي تتألف منها الدولة حب الراية التي تظلهم والأراضي التي تقلهم، فيقوم عندئذ وطن عثماني حقيقي يحبونه ويذبون عنه في اليوم العصيب.

التعليم:

التعليم من أوجب الواجبات لنهوض الشعب العثماني مما هو فيه، ولا يراد بالتعليم أن يصبح جميع الأفراد من العلماء بل يكفي أن يكون هناك عدد وافر من المتعلمين يسيرون بالدولة إلى مقام الشعوب الراقية، وأن يتعلم باقي أفراد الأمة ما يمكنهم من فهم قادتهم وأرباب الرأي فيهم.

العدل:

العدل بسيط في معناه صعب في تنفيذه بين الأفراد، وأكبر آفاته الغرض والرشوة، فإذا أرادت الدولة أن يسود فيها العدل فلتصرف كل جهدها في ملاشاة هاتين الآفتين، ولتحذر من أن تستعين بالأجانب في سن قوانينها وتوزيع العدل بين رعاياها، ومن أن تطلب غير أبناء بلادها لإقامة العدل وسن القوانين، وإلا تعذر عليها أن تجد عدلا وطنيا متفقا مع أخلاق أمتها وعاداتها. وما يقال في العدل يقال أيضا في سائر فروع الإدارة، وإذا كانت الحكومة لا تجد مندوحة عن الاستعانة بالأجانب الأكفاء فلا تطلبهم من حكوماتهم، بل تكلفهم وضع التقارير بعد اختبارهم لحالة البلاد، ثم تأخذ النافع والموافق لعادات الأهالي من تلك التقارير دون أن تجعل أصحابها موظفين رسميين. (5) رأي العالم الاجتماعي الشهير الدكتور شبلي الشميل

الدولة لا تنهض إلا بثلاثة: رجال ومال ووقت، والرجال بالعلم والتربية، والمال بالموارد، فهل ذلك متوفر؟ ولا سيما الوقت وحالنا في الاجتماع كما هي من قلة التكافؤ مع ما هو عليه اليوم من شدة التنازع؟ والجواب على ذلك يدل على المصير. (6) رأي الأستاذ الفاضل الشهير أبو شادي بك رئيس تحرير جريدة المؤيد

رأيي أن الدولة لا تنهض من سقطتها ولا تعود إلى سابق مجدها إلا إذا توفر لديها ما يأتي:

अज्ञात पृष्ठ