باب

نفاة القياس أربعة أقسام:

أ- قسم منهم لا يرى دليل العقل حجة والقياس منه.

ب- وقسم لا يراه حجة إلا في موجبات العقول والقياس ليس من تلك الجملة.

ج- وقسم لا يراه حجة لأحكام الشرع.

د- وقسم لا يراه حجة في الأحكام إلا عند الضرورة، ولا ضرورة لأنا نحكم فيما نص فيه باستصحاب الحالة الأصلية، فيقدم القول باستصحاب الحال على القياس.

وإنه أقرب الأقوال إلى القصد.

فأما القسمان الأولان: فسنذكر وجوه ذلك في أبواب العقليات آخر الكتاب إن شاء الله.

وأما القسم الثالث: فقد أبطلناه في باب إثبات القياس.

وكذلك الرابع لأنا قد بينا رجحان القياس على استصحاب الحال، وبينا أنه حجة أصلية لا حجة ضرورية، والله أعلم.