============================================================
الهيد شح معالم العدل والنوحيد الثاني طريق الأخص.
ال وهو أن المرئي إنما يرى على أخص أوصافه كالتحيز في الجوهر والهيئة في اللون، فلو كان الله تعالى مرئيا لكان يجب أن يرى لصفته المقتضاة، والمقتضاة في حقه تعالى هي كونه قديما قادرا عالما حيا، وباطل أن يكون مرئيا لواحدة من هذه الصفات.
أما كونه قديما فلأن المرجع به إلى أنه لا أول له، والمرئي إنما يرى لصفة هو عليها الآن.
و أما كونه قادرا عالما حيا فلو تعلقت بها الرؤية في حقه تعالى لتعلقت بها الرؤية في حقنا، فكان يجب أن يرى الواحد منا على كونه قادرا وعالما، وهذا باطل بالضرورة، وهذا الطريق فاد لوجهين: أما أولا فلأنه تعالى إنما يرى لحقيقة ذاته المخصوصة لا لصفة زائدة، كما يخالف خلقه لحقيقة ذاته لا بصفة زائدة، فلا يلزم من تعلق رؤيتنا بحقيقة ذاته المخصوصة تعلقها بكونه قادرا عالما.
وأما ثانيا فلو سلمنا أنه تعالى يرى لصفته المقتضاة، فلم لا يرى على كونه قادرا وعالما. لا يقال: لو رئى على هذه الصفات لصح في الواحد منا أن يرى عليها؛ لأنا نقول: إن هذه الصفات عند القائلين بصحة الرؤية لا تماثل هذه الصفات في حقنا من كل الوجوه وإذا لم يجب تماثلها من كل الوجوه لم يجب استواؤها في هذا الحكم، وهو تصحيح الرؤية.
الثالث طريق التماثل والخلاف.
قالوا: كل ما كان إدراكه مقصورا على حاسة واحدة فإنه لا يكون إلا متماثلا أو متضادا، كما نعلمه في السواد مع مثله، أو في السواد مع البياض، فلو كان الله تعالى مرئيا لكان إما
पृष्ठ 305