============================================================
السهيد شح معالمر العدل والتوحبل المسألة الثالثة في أحكام العالمية ال وهي ثلاثة: الأول هذه العالمية ثابتة له تعالى في الأزل والأبد، والدليل على ذلك أن كونه تعالى عالما إما أن يكون مقتضى ذاته كما هو مذهب نفاة الأحوال، أو مقتضى عن شيء ذلك الشيء مقتضى عن ذاته كما هو مذهب الصفاتية، فاقتضاء ذاته تعالى للعالمية إما أن يتوقف على شرط أو لا يتوقف، فإن لم يقف على شرط لزم الدوام، وإن وقف على شرط فذلك الشرط إما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان قديما حصل المطلوب وهو الدوام، وإن كان حادثا فهو باطل؛ لأن الحادث إنما يحدث بإحداث الله تعالى إياه، وإحداثه إياه متوقف على كونه عالما به ليصح إيجاده منه، فلو توقف حصول عالميته على حدوث ذلك الحادث لزم الدور، وإنه محال.
لا يقال: العلم لا بد أن يكون متعلقا بالمعلوم، والتعلق أمر إضافي، والأمور الإضافية لا يتحقق ثبوتها إلا عند المضاف إليهما، فقبل وجود الأشياء يستحيل حصول العلم بها؛ لأنا نقول: لا ننكر أن العلم من الأمور الإضافية، ولكن كما يمكن إسناده إلى الأمور الثابتة في الخارج فقد يمكن إسناده إلى الأمور الثابتة في الذهن، فإنا نعلم الأشياء قبل وجودها.
الحكم الثاني أن هذا التعلق يتجدد بحسب تجدد معلومه؛ فإن الله تعالى لم يكن عالما بوجود الأشياء في الأزل ثم حصل علمه بها بعد وجودها، فقد حصل أمر لم يكن حاصلا من قبل، ولا يمكن أن يقال: إن العلم بأن الشيء سيحصل هو علم بحصوله إذا حصل، فلا يمكن أن يقال: إن العلم يتجدد بتجدد معلومه؛ لأنا نقول: هذا باطل لوجوه ثلاثة: أولها أن من علم أن زيدا سيدخل الدار بكرة النهار، ثم جاءت البكرة ولم يكن الشخص عالما بمجيء البكرة ، فإنه لا يعلم أن زيدا دخل الدار، ولو كان علمه بأن زيدا سيدخل الدار وقت البكرة هو بعينه العلم بدخوله فيها عند حضور البكرة لحصل العلم في هذه
पृष्ठ 177