هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الإعتضاد والمعاونة لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الإعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابعين بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للإعتضاد فما يصلح للإعتضاد نوع وما يصلح للإعتماد نوع

وهذا الخبر من النوع الأول فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن لهيعة وقد قال أحمد قد كتبت حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به مثل حديث ابن لهيعة فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم ولكن قيل إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثة غلط ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا وأهل السنن يروون له

पृष्ठ 308