الاستغراق، وأنَّ الاستغراقَ نوعان: عُرفيٌّ، وغيرُ عُرفيٍّ، وأنَّ استغراقَ المفرَد أشملُ من استغراق الجمع -قال (١): "إذا عرفتَ هذا فنقول: متى قلنا: (زيدٌ المنطلق)، أَوْ (المنطلقُ زيدٌ)؛ في المقام الخطابيِّ لزمَ ألَّا يكون غيرُ زيدٍ منطلقًا" (٢).

والمصنِّف بَنَى على تعريفِ الحقيقةِ، وأنت الحاكمُ الفيصلُ.

والتَّنكيرُ لأمُور (٣):

الأوَّلُ: الإفرادُ (٤) شخصًا أَوْ نوعًا، كقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ

= أبو عيسى التّرمذي: (٤/ ٣٠٣):، هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفُه إلَّا من هذا الوجه".

وفي معناه قال الخطّابِيّ في معالم السّنن "مع سنن أبي داود": (٥/ ١٤٤): "معنى هذا الكلام: "أن المؤمن المحمود هو مَن كان طبعه وشيمته الغزارة، وقلّة الفطنة للشَّرّ، وترك البحث عنه، وأنَّ ذلك ليس منه جهلًا؛ لكنّه كرمٌ وحسنُ خلق ... ".

وقال ابنُ الجوزيّ في غريب الحديث (٢/ ١٥٠): "أي: ينخدع".

والحديث جرى مجري المثَل.

ينظر: كتاب الأمثال في الحديث النّبويّ لأبي الشّيخ الأصبهانيّ: (١٩٤).

(١) في ب زيادة: "المصنِّف" ولا وجه لها؛ فالقائل هو السَّكَّاكيُّ، وقد نصّ عليه في أوّل العبارة.

(٢) المفتاح: (٢١٥ - ٢١٦).

(٣) أي: يُختار التَّنكير لأمور مرجِّحة.

(٤) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "للأفراد".