والتَّأخير وغَيْرهما (١).

هذا إذا كانت الجُمْلةُ الخبريّةُ مُفرَدَةً؛ أَمَّا إذَا تَعَدَّدت فَلِوضع كُلٍّ من الجُمْلتين عندَ صاحبتها (٢) -أيضًا- اعتبارٌ آخر؛ من الفصلِ والوصلِ وغيرِهما (٣).

وجعلَ لكلِّ اعتبارٍ فنًّا، فالفنونُ (٤) أربعة (٥).

واعلم: أَنَّه (٦) في وضع الفنون خَالفَ السَّكَّاكيَّ؛ لأنَّه (٧) وضعَ لكلٍّ من الطّرفين فنًّا، ولم يَضَعْ (٨) للوَضْع فنًّا مُسْتقلًّا، بَلْ ذكره في خِلالِ

(١) كالقصر -مثلًا-.

(٢) في الأصل: "صاحبها" والصَّواب من: أ، ب.

(٣) كالإيجاز والإطناب والمساواة.

(٤) في الأصل: "والفنون" والصّواب من: أ، ب؛ لأنّ الفاء أفصحت عن جواب شرط مقدّر. تقديره: "إذا كان الأمر كذلك فالفنون .. ".

(٥) يلحظ أنَّ الشّارح ﵀ أورد الاعتبارات نفسها الّتي ذكرها المصنِّف غير أنّه فضّل القول فيها عندما نظر إليها من زاويتين؛ الأولى: في إطار الجملة الواحدة وجعل التَّقسيم ثلاثيًّا، الثّانية في إطار الجملة مع أختها، فزاد اعتبارًا رابعًا. وبذا انتهى إلى ما انتهى إليه من كون الفنون أربعة.

(٦) أي: المصنَّف.

(٧) أي: السَّكَّاكيُّ.

(٨) في ب: "يوضع"؛ وهو خطأٌ ظاهر.