قوله: "القصاص": أقول: أي: كان بعد إسلامه القصاص. وقوله: "الحسنة" مبتدأ: "بعشر أمثالها" خبره، والجملة استئنافية. وقوله: "إلى سبعمائة ضعف" متعلق بمحذوف، أي: منتهية. وفي كتاب الرقاق للبخاري (١) زيادة: "إلى أضعاف كثيرة". وقوله: "والسيئة" عطف على الحسنة مبتدأ. و"بمثلها" خبره. "إلا أن يتجاوز الله عنها بعفوه". وفيه رد على الخوارج المكفرين بالمعاصي (٢)، وعلى المعتزلة (٣) القائلين بأنه لا عفو عن المعاصي. وأول الحديث دليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته.

(١) في صحيحه رقم (٦٤٩١). (٢) وهم الخوارج الذين يحكمون بتكفير العصاة كفر ملة، وأنهم خارجون عن الإسلام ومخلدون في النار مع سائر الكفار. انظر "فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام" لغالب العواجي (١/ ١٠٩ - ١١٢). (٣) إن استدلال المعتزلة لما يذهبون إليه من إنفاذ الوعيد لا محالة، وأن أصحاب الكبائر والذنوب من المؤمنين مخلدون في النار حتمًا قول غير مسلم، وهو خطأ في فهم النصوص وحملٌ لها على غير معانيها. وخلاصة القول: أن المذهب الصحيح مذهب أهل السنة، حيث يقولون: أن أهل الكبائر من أمة محمد ﷺ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين، وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر ﷿ في كتابه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. انظر "فرق معاصرة" (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٤).