الذي هو جنسه ، فلا يصير فى السواد تلك الحصة إلا على معنى الحد ، أى لا يبطل وتبقى حصته من طبيعة الجنس ، إلا على معنى الحد لا بمعنى القوام.
لكل واحد من القسمين حصة من طبيعة الجنس ، فلا يجوز أن تبطل وتبقى حصته من تلك الطبيعة ، فإنه حينئذ لم تقع القسمة بالفصول المنوعة ولا القسمة تكون ذاتية بل تكون بالعوارض ، ولم يكن القسيمان اقتسما طبيعة الجنس بالقسمة الذاتية فلا يكونان قسمين بالذات بل إذا كانت القسمة ذاتية وواقعة بالفصول لا بالأعراض يجب أن يكون كل واحد منهما لاتفاق حصته الخاصة من طبيعة الجنس فيكون السواد ملازما لحصته من طبيعة اللون والبياض ملازما لحصته من تلك الطبيعة. وكذلك الحال فى الناطق وغير الناطق.
الجنس لا يكون له قوام بالفعل وإنما يقومه الفصل بالفعل. وإذا بطل الفصل بطل معه حصته من الجنس الذي كان الفصل يقومها ، وحدث جنس آخر غير ذلك الجنس ، وليس هو شيئا قائما بذاته بالفعل فيصير موضوعا لفصلين يتعاقبان عليه. فإذا بطلت الإنسانية أو النطقية لا يجوز أن تكون الحصة من الحيوانية باقية ، بل تبطل تلك الحصة لأنها كانت تقوم بالفعل لا بالفصل الذي كان يقومه ، فكذلك السواد والبياض ، وليس سبيله سبيل الهيولى الموضوعة لصورتين.
الجنس والفصل حقيقتهما أن تعقل معان مختلفة تكون لها لوازم يشترك الجميع فى (47 ب) بعض تلك اللوازم ويختلف فى البعض. فاللوازم المشترك فيها تسمى جنسا ، والمختلف فيها تسمى فصلا أو لوازم أو أعراضا. ولسائل أن يسأل فيقول : فإذن هى لوازم ، لا مقومات فنقول : إنها لوازم بالإضافة إلى المعانى التي التقط منها هذه اللوازم ، وهى مقومات للمعنى العلمى من حيث المفهوم ، وذلك أن المعانى العامية لا وجود لها فى الأعيان كالحيوان مثلا وإنما وجودها فى الذهن ، فهى مقومة لنمط وجودها أعنى فى الذهن. واللوازم المذكورة فى الكتب هى اللوازم بحسب المفهوم ، لا بحسب الوجود ، فالحس والحركة والإرادة هى لوازم النفس ، ولكنها مقومات للحيوان ، أى من حيث المفهوم ، إذ الحيوان لا وجود له إلا فى الذهن.
الشيء لا يعدم بذاته وإلا لم يصح وجوده. والذي يتوهم فى الحركة أنها تعدم بذاتها محال ، فإنها يعدمها سبب ، فإذا بطلت الحركة الأولى تبع بطلانها وجود حركة أخرى.
الانقباض والانبساط فى النبض هو بحسب الانقباض والانبساط فى النفس وهما
पृष्ठ 136