ولا المعلول يصير مثل العلة. فإن المعلول لا تستحيل طبيعته حتى تصير علة. وأيضا فإن النار ممكنة الوجود ولا بد لها من علة ثانية واجبة فهى بذاتها معلولة ، ولها فى الموجودات علة متقدمة عليها بالذات. وأيضا فإن شخصا من النار يفرض علة قد يعدم ، والمعلول باق والمعلول لا يبقى مع بطلان (47 ا) العلة. وأيضا فإن الأجسام تستحيل لا دفعة بل بحركة. ووجود النارية يكون دفعة فالجسم لا يكون علة لما يوجد دفعة ، وأيضا فإن واجب الوجود بذاته واحد ، وهو علة لما بعده والنار من الموجودات التي بعده. فواجب الوجود بذاته علة لها. وأما فى حدث الأعداد فكلما وجد شخص من النار كان علة بالذات لحركة أو تغير أو إزالة لما كان عائقا. فالنار بطبيعتها علة لذلك التغير وللأعداد مع وجودها وكل شخص وجد بان عن الآخر. فما لم توجد الأعداد على الجملة لا توجد حركة ولا يوجد مثل المعد. فالنار بإعدادها توجب حركة ، ولا توجد نارا مثلها. والنار يصح أن تكون طبيعتها علة لطبيعة أخرى من الحركة أو غير الحركة وهذه النار علة لهذه الحركة. وأما أن تكون طبيعتها علة لوجود طبيعة النار حتى تكون هذه النار علة لوجود تلك النار فلا يصح.
هذا التشخص من النار لا يجوز أن يكون علة لذلك الشخص على أنه موجد له. فإن الفاعل للشىء يجب أن يكون واحدا. وإذا كان الفاعل واهب الصور فقد وقع الاستغناء عن غيره.
يجوز أن يكون للشىء أحوال مختلفة ، ويستحق عليها أسبابا مختلفة. فأما الفاعل للشىء فلا يجوز أن يكون إلا واحدا. فإذا كان الموجد للشخص الأول من النار واهب الصور ، فذاك هو الموجد للشخص الثاني ، ولا حاجة معه إلى غيره بل يكون الأول معدا للثانى لا موجدا له.
المعنى العام كالجنس مثلا إذا انقسم إلى قسميه انقسم بالفصول المنوعة لكل واحد من النوعين ، كاللون إذا انقسم إلى السواد والبياض ، والجسم إذا انقسم إلى المتحرك وغير المتحرك. ومحال أن تنقلب القسمة وذلك المشار إليه باقى الجوهر ، أى محال أن يكون الأبيض قد انقلب أسود ، والجوهر الذي كان عرض له البياض هو باق بعينه ، وقد زال البياض عنه ، وعرض له ثانيا السواد لأن البياض لا يبطل فصله وتبقى حصته من طبيعة اللون التي كانت مقارنة له بعينها وإلا فليس بفصل منوع بل عارض لا منوع.
البياض إذا استحال سوادا فإنه يبطل فصله المنوع له وتبطل حصته من طبيعة اللون
पृष्ठ 135