إن المشروع الذي تتضمنه المذكرة يتناول مصر فقط، ولا ينطبق على السودان - البلاد التي تختلف كل الاختلاف عن مصر في أوصافها وتركيبها وكون حالتها السياسية محدودة تحديدا جليا في الاتفاق الإنكليزي المصري المبرم في 19 يناير سنة 1899

1

وليست كحالة مصر التي لا تزال غير معينة. فلهذه الأسباب أخرجنا السودان عمدا من مناقشاتنا كلها مع الوفد. وكان ذلك مفهوما دائما عند أعضائه، ولكن منعا للخطأ وسوء الفهم بمصر في غاية مناقشاتنا ومداها، دفع اللورد ملنر الكتاب التالي إلى عدلي باشا يكن لما أرسل إليه المذكرة، وهو:

18 أغسطس سنة 1920

عزيزي الباشا

بخصوص الحديث الذي جرى بيننا أمس أعود فأقول مرة أخرى إنه ليس بين أجزاء المذكرة التي أنا مرسلها إليك الآن جزء بقصد تطبيقه على السودان كما هو ظاهر من المذكرة نفسها، ولكني أرى - اجتنابا لكل خطأ وسوء فهم في المستقبل - أنه يحسن بنا أن ندون رأي اللجنة، وهو أن موضوع السودان الذي لم نتناقش فيه قط نحن وزغلول باشا وأصحابه خارج بالكلية عن دائرة الاتفاق المقصود لمصر، فإن البلدين يختلفان اختلافا عظيما في أحوالهما، ونحن نرى أن البحث في كل منهما يجب أن يكون على وجه مختلف عن وجه البحث الآخر.

إن السودان تقدم تقدما عظيما تحت إدارته الحالية المؤسسة على مواد اتفاق 1899، فيجب - والحالة هذه - أن لا يسمح لأي تغيير يحصل في حالة مصر السياسية أن يوقع الاضظراب في توسيع نطاق تقدم السودان وترقيته على نظام أنتج مثل هذه النتائج الحسنة.

على أننا ندرك من الجهة الأخرى أن لمصر مصلحة حيوية في إيراد الماء الذي يصل إليها مارا في السودان، ونحن عازمون أن نقترح اقتراحات من شأنها أن تزيل هم مصر وقلقها من جهة كفاية ذلك الإيراد لحاجتها الحالية والمستقبلة.

الإمضاء: (ملنر)

العنوان: «حضرة صاحب المعالي عدلي باشا يكن»

अज्ञात पृष्ठ